تجارة الذهب والمجوهرات في الإمارات تتجاوز تريليون درهم في 9 أشهر من 2026

أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن "المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء" أن قيمة تجارة الإمارات من الذهب الخام ونصف المشغول والمجوهرات قد تجاوزت تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وقد شهد هذا القطاع نمواً بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وتؤكد هذه الطفرة التاريخية على الأسس المتينة للمنظومة اللوجستية الإماراتية، مما عزز مكانة الدولة كمركز عالمي للملاذات الآمنة وتجارة المعادن الثمينة. يأتي هذا بالتزامن مع تحقيق إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة قفزة قياسية اقتربت من حاجز الـ3 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما أكده محمد بن راشد في تصريحات حول اقتراب التجارة الخارجية من 3 تريليونات درهم خلال 9 أشهر.

حصة استراتيجية

استحوذت تجارة الذهب الخام والمجوهرات على حصة استراتيجية بلغت 33% من الهيكل التجاري الإجمالي للدولة، لتتصدر قائمة السلع الأكثر تداولاً وتتفوق على قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة، وصناعة السيارات، والزيوت النفطية. وعند تحليل الميزان المالي لتجارة الذهب، تبرز قوة التدفقات التجارية عبر محاورها الثلاثة. فقد احتلت الواردات المرتبة الأولى بقيمة تقارب 555.8 مليار درهم، مستحوذة على 55% من تجارة المعدن الأصفر، مدفوعة بتدفق الخامات والسبائك إلى المصافي الإماراتية الحديثة لتنقيتها وفق أعلى المعايير الدولية. وبلغت قيمة الصادرات من الذهب 353.7 مليار درهم (35%)، مستفيدة من الكفاءة الإنتاجية العالية للمصافي المحلية التي تغذي الأسواق الاستراتيجية الكبرى مثل الهند والمملكة المتحدة. أما إعادة التصدير، فقد سجلت قيمة 100 مليار درهم، ممثلة الـ10% المتبقية من إجمالي تجارة القطاع.

الصناعة الفاخرة

على صعيد متوازٍ، احتل قطاع المجوهرات وأجزائها المرتبة الثالثة ضمن قائمة السلع الأكثر تداولاً في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة. بلغت قيمة تجارة المجوهرات 103.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 93 مليار درهم للفترة المقابلة من عام 2025. وتشير القراءة الإحصائية لتوزيع التدفقات المالية للمجوهرات إلى الدور المحوري لحركة إعادة التصدير التي قادت القطاع بـ51.7 مليار درهم، مستحوذة على 50% من الإجمالي، وذلك بفضل التسهيلات الجمركية الشاملة والبيئة التشغيلية المرنة للمناطق الحرة، التي تربط المصممين الدوليين بالأسواق الاستهلاكية في المنطقة. وجاءت الواردات في المرتبة الثانية بـ36.19 مليار درهم (35%) لتلبية الطلب المحلي والسياحي الكثيف، تلتها الصادرات الوطنية من المجوهرات المصنعة في ورش ومصانع الدولة بـ15.51 مليار درهم، لتشكل الـ15% المتبقية، مما يعكس تنامي القيمة المضافة للتصنيع الإماراتي المنافس.

شهادات وتقييمات

حظي الأداء الإماراتي الاستثنائي المتصاعد في تنظيم وتوسيع تجارة المعادن الثمينة بإشادات دولية واسعة من قبل المنظمات الاقتصادية العالمية المختصة بالقطاع. يؤكد "مجلس الذهب العالمي" في تقاريره الصادرة في 2026 أن الإمارات أصبحت تمثل أحد أهم أقطاب السيولة النقدية والتجارية للذهب عالمياً. وأشار المجلس إلى أن تطبيق المعايير الصارمة مثل "معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب" قد عزز الثقة الدولية في نزاهة سلاسل التوريد المارة عبر الدولة، وجعل من "بورصة دبي للذهب والسلع" محوراً رئيسياً لتسعير الخامات الفورية والتحوط التجاري. وفي سياق متصل، تصنف "منظمة التجارة العالمية" الإمارات كأحد المحاور الاستراتيجية الأكثر مرونة في حركة تداول وإعادة تصدير السلع عالية القيمة كالمجوهرات والمعادن الثمينة، لافتة إلى أن كفاءة الخدمات اللوجستية الذكية وحماية الملكية الفكرية للتصاميم العالمية تمنحان الدولة تفوقاً بيئياً تشغيلياً يجتذب كبرى دور الأزياء والمصنعين. ويبرز "الاتحاد العالمي للمجوهرات" الصدارة المستمرة للإمارات كمركز عالمي لتجارة التجزئة والجملة للمجوهرات والماس، مؤكداً أن القوانين التنظيمية الصارمة المتعلقة بالفحص الفني والمخبري لنقاء المعادن والأحجار الكريمة قد حوّلت الدولة إلى بيئة تشغيلية آمنة ومستدامة للشركات متعددة الجنسيات. من جانبه، أشار التقرير السنوي لمؤتمر "الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" إلى أن تنامي تجارة السلع الثمينة والملاذات الآمنة في الإمارات يلعب دوراً ريادياً في الحفاظ على استقرار تدفقات التجارة السلعية الدولية في أوقات التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. وجاء ذلك بالتزامن مع تقارير "البنك الدولي" لكفاءة الخدمات اللوجستية، التي تؤكد أن قدرة الإمارات على الدمج بين النظم المالية المرنة والأنظمة الجمركية الرقمية تتيح تداول وتسوية صفقات الذهب والمجوهرات بمليارات الدراهم في أوقات قياسية، مما يقلل من مخاطر تكلفة رأس المال للشركات العالمية العاملة في القطاع.

تحصين الاقتصاد

في ظل الحقائق السابقة، فإن النمو الهيكلي المتسارع في تجارة الذهب والمجوهرات يساهم في تحصين الاقتصاد الوطني ضد تقلبات الأسواق التقليدية. ويدعم بصورة مباشرة تحقيق مستهدفات "مئوية الإمارات 2071" القائمة على تنويع مصادر الدخل القومي وتطوير الصناعات التحويلية رفيعة القيمة، مرسخاً مكانة الإمارات كعاصمة اقتصادية وتجارية لا غنى عنها في الجغرافيا التجارية العالمية.