الاستثمار يقود الاقتصاد الأمريكي وسط تحديات سياسية: هل يكفي؟

يشهد الاقتصاد الأمريكي زخماً استثمارياً ملحوظاً، حيث أظهرت أحدث بيانات النمو أن الإنفاق الواسع من جانب الشركات قد صمد بقوة على الرغم من عامين من الاضطرابات السياسية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب. سجل أكبر اقتصاد في العالم نمواً سنوياً بنسبة 3.4% في الربع الثالث، مدفوعاً بزيادة في الاستثمار الثابت غير السكني بلغت 12.7% على أساس سنوي. يشمل هذا الاستثمار إنفاق الشركات والحكومات على الأصول الرأسمالية، باستثناء المساكن، وفقاً لبيانات صدرت مؤخراً. رصدت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير بتاريخ 12 نوفمبر زيادة في إنفاق الشركات على الحواسيب، البرمجيات، ومراكز البيانات، بالإضافة إلى استثمارات في مشاريع صناعية. قفز إنفاق الشركات على المعدات بنسبة 20.9% سنوياً، وكان للحواسيب ومعداتها دور كبير في هذه الزيادة، بحسب ما نقلت رويترز. يقود الذكاء الاصطناعي جزءاً من هذا الإنفاق، بينما يعكس تقلب أسهم التكنولوجيا قلق المستثمرين بشأن العائد المتوقع من هذه الاستثمارات. يبقى السؤال مطروحاً: إذا أدى ذلك إلى تباطؤ في توسع مراكز البيانات، فهل ستكون استثمارات المصانع والقطاعات الأخرى كافية للحفاظ على وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي؟

أظهر التقدير الأولي لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل سنوي قدره 3.4% في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.2% في الربع الثاني. بلغ النمو حوالي 0.8% بالمقارنة المباشرة مع الربع السابق، وهو ما يعبر عن الوتيرة لو استمرت عاماً كاملاً. لم يغب المستهلك عن صورة النمو، حيث زاد إنفاق الأسر بمعدل سنوي بلغ 3.8%، محافظاً على وتيرته نفسها في الربعين. أما ما سرّع النمو، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي، فكان تسارع الاستثمار وعودة الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع، في حين حدّ تراجع الصادرات وزيادة الواردات من المكاسب. يرى جو لافورغنا، كبير الاقتصاديين لدى إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز أمريكا، أن الاستثمار يفسر جانباً كبيراً من قوة الاقتصاد، ويضع موجة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بين أكبر موجات الاستثمار منذ عصر السكك الحديدية. ومع ذلك، لا تفصل بيانات الناتج كل دولار يُنفق على الذكاء الاصطناعي عن بقية الاستثمار التقني، ولا تسمح بنسب تسارع النمو كله إليه.

يدعم بناء مراكز البيانات الاقتصاد الأمريكي منذ بدء أعمال الإنشاء وشراء الخوادم وتجهيز أنظمة الكهرباء والتبريد. يتوقف عائد الشركات الممولة لمشاريع الذكاء الاصطناعي على الإيرادات التي ستحققها من خدمات الحوسبة بعد تشغيلها. تبرز "ألفابت" حجم هذه الرهانات، إذ أنفقت نحو 50 مليار دولار استثمارات رأسمالية خلال ثلاثة أشهر، متجاوزة التدفقات النقدية الناتجة عن عملياتها بنحو 9.1 مليارات دولار، فيما خسرت نحو 500 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة، وفق الصحيفة. يرى جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين لدى شركة "آر إس إم" الأمريكية، أن شركات بحجم "أمازون" و"ميتا" تستطيع على الأرجح مواصلة الاستثمار حتى لو ارتفعت الفائدة مجدداً، بينما قد تجد شركات أخرى في القطاع صعوبة في تمويل توسّعها بالكلفة نفسها. وفي بعض الولايات، تواجه خطط التوسع عقبة أخرى، إذ تعهّد حكام ديمقراطيون منتخبون بوقف بناء مراكز بيانات، وفق الصحيفة ذاتها.

لا يقتصر الرهان على التكنولوجيا. في تصريحات أدلى بها في أكتوبر، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش إن قوة الاستثمار لا تقتصر على موجة التكنولوجيا الجديدة، وإن البيانات تشير إلى اتساع نطاق الإنفاق الرأسمالي. ومن الأمثلة خارج القطاع إعلان أودي في أكتوبر أنها ستقيم أول موقع إنتاج لها في الولايات المتحدة، في ولاية جورجيا، ضمن خطة استثمار بقيمة 4 مليارات دولار تتوقع الشركة أن تخلق 4500 وظيفة. وتشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة ارتفع 266 مليار دولار خلال 2025، ليصل إلى 5.86 تريليونات دولار بنهاية العام. والرقم يقيس قيمة الاستثمارات المتراكمة، لا حجم الأموال الجديدة التي دخلت في سنة واحدة. كذلك أعادت التعديلات الضريبية إتاحة خصم كامل تكلفة بعض الأصول المؤهلة في السنة الأولى، ما يمنح الشركات سبباً مالياً لتقديم موعد شراء المعدات ووضعها في الخدمة.

يمتد أثر استثمارات مراكز البيانات الأمريكية إلى الموردين العالميين، إذ تستفيد شركات آسيوية من طلبات الرقائق والخوادم، وشركات أوروبية من معدات الكهرباء والتبريد. لذلك، فإن تأجيل المشاريع قد ينعكس على طلبيات هذه الشركات ومواعيد تسليمها. وفي الولايات المتحدة، يظل إنفاق الأسر والاستثمارات الخاصة والحكومية داعماً للنمو، لكن أي تباطؤ في بناء مراكز البيانات يطرح تساؤلاً حول قدرة استثمارات المصانع والقطاعات الأخرى على تعويضه.