فاتورة التحول الأخضر: لماذا لا يزال الاقتصاد العالمي رهين الوقود الأحفوري؟

في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 31" الذي عُقد في أنطاليا التركية بين 9 و 20 نوفمبر، قطع قادة العالم ومسؤولو المنظمات الدولية وعوداً بإنهاء عصر الوقود الأحفوري وتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة. لكن هذه التعهدات تثير تساؤلات حول قدرة الدول على الوفاء بها في ظل أزمة الطاقة الحالية وتضارب مصالح الدول المنتجة للوقود.

صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن "الوقود الأحفوري لابد أن يسلك طريق الديناصورات"، مؤكداً على أهمية تسريع الانتقال العادل والمنظم والمنصف إلى الطاقة المتجددة. وأضاف أن الالتزام بوقف ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، ووقف إنشاء مناجم فحم أو بنية تحتية جديدة للنفط والغاز، وخفض استخدام النفط والغاز بنحو الثلث بحلول 2040، وتحويل هدف 1.3 تريليون دولار إلى تمويل حقيقي للبلدان النامية، بتقديم 300 مليار دولار سنوياً بحلول 2035، هي أمور ضرورية.

من جانبها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أوروبا بأنها "على المسار الصحيح" نحو تحقيق التزاماتها المناخية، وكشفت عن خطة لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040، لتصبح القارة "محايدة مناخياً" بحلول 2050. وأشارت إلى تسريع وتيرة التحول إلى الكهرباء ودعم تعهد عالمي برفع حصة الكهرباء في الاستخدام النهائي للطاقة إلى 35% بحلول 2035، تحت شعار "35 بحلول 35".

رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، عبر عن فخر بلاده بكونها "رائدة" في العمل المناخي، وقادرة على مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة في 6 سنوات، وبناء واحدة من أكبر أسواق الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والبطاريات في العالم، متجاهلاً ذكر "الوقود الإحفوري" في خطابه، رغم أن أستراليا ثاني أكبر مُصدّر للفحم عالمياً وأكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال.

على نحو مماثل، ركزت رئيسة المفوضية الأوروبية على التحول الكهربائي والطاقة النظيفة، دون الحديث عن خطط التخلص التدريجي من النفط والغاز والفحم، على الرغم من مسؤولية أوروبا عن نحو 30% من الانبعاثات التراكمية التاريخية.

يقول المهندس محمد الطعاني، الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة بجامعة الدول العربية، إن أزمة العمل المناخي تكمن في اتساع الفجوة بين الطموحات المعلنة والقدرات الفعلية للتنفيذ، سواء على صعيد التمويل، أو جاهزية البنية التحتية، أو توطين التكنولوجيا. ويعتبر "كوب 31" اختباراً لقدرة المجتمع الدولي على الانتقال من "خطاب الأهداف" إلى "آليات التنفيذ والمساءلة والقياس". ويرى الطعاني أن التحول الطاقي عملية إعادة هندسة اقتصادية وتكنولوجية شاملة، لا يمكن اختزالها في الدعوة للتخلي عن الوقود الأحفوري أو رفع حصة الكهرباء بمعزل عن بقية مكونات المنظومة. ويُشدد على ضرورة ربط هدف رفع حصة الكهرباء إلى 35% بحلول 2035 بثلاثة مؤشرات إلزامية متزامنة: رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء، وخفض كثافة الانبعاثات، وتعظيم كفاءة الطاقة وإدارة الطلب والتوسع في التخزين.

من جهته، يرى الدكتور السيد صبري منصور، خبير المناخ والتنمية المستدامة ومستشار وزير البيئة المصري سابقاً، أنه يصعب تنفيذ تعهدات "كوب 31" في ظل أزمة الطاقة العالمية الحالية وإصرار الدول المنتجة للبترول والغاز على حقها في التنمية. ويؤكد أن عدم التحول السريع من التعهدات إلى العمل المناخي الجاد سيكون معوقاً أساسياً، ويتطلب توفير مبانٍ أكثر كفاءة، ومصادر طاقة نظيفة بأسعار ميسرة، وخلق فرص عمل خضراء. ويشدد على أن مطالبة الدول النامية بتسريع خفض الانبعاثات يستلزم توفير تمويل ميسر ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات.