صراع الرقائق والذكاء الاصطناعي: حرب استخباراتية محتدمة بين واشنطن وبكين

توظف بكين واحدة من أضخم عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية عالمياً لتعزيز قطاع التكنولوجيا لديها، وسط مخاوف أمريكية من استهداف شخصيات بارزة في صناعة الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ. وحذر مسؤولون أمريكيون من اتساع نطاق عمليات التجسس الصينية التي تستهدف التقنيات المتقدمة، في إطار مساعي بكين لتعزيز قدراتها الاقتصادية والعسكرية ومنافسة الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وفي سبتمبر، حذر رئيس وزارة أمن الدولة الصينية، تشن يي شين، من التهديد الذي يمثله الذكاء الاصطناعي للحزب الشيوعي، معتبراً أن التطورات المتسارعة في هذا المجال تمثل تحدياً للأمن السياسي والنظامي والأيديولوجي للصين. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تثير فيه قضية جنسن هوانغ تساؤلات لدى مسؤولين أمريكيين بشأن احتمال ارتباط علاقته بأليس هوانغ بعمليات استخباراتية صينية، بينما أعلن مجلس إدارة شركة إنفيديا فتح تحقيق داخلي، مؤكداً عدم وجود أسباب للاعتقاد بتعرض الأمن القومي الأمريكي للاختراق.

شبكة استخباراتية تتجاوز الحدود

تتهم دول غربية الصين منذ سنوات باستخدام عمليات سرية للحصول على تقنيات استراتيجية، تشمل تصميمات المقاتلة الأمريكية إف 35 وتقنيات الغواصات، بالإضافة إلى أسرار صناعية وزراعية، وفقاً لتحليل لصحيفة وول ستريت جورنال. وتشير التقديرات الغربية إلى أن بكين حشدت مؤسسات حكومية وشركات خاصة ومواطنين لتنفيذ عمليات واسعة لجمع المعلومات بهدف نقل الخبرات التكنولوجية إلى صناعاتها المحلية وتطوير قدراتها العسكرية، عبر الاختراق الإلكتروني، استقطاب المهارات البشرية، الاستثمار في شركات استراتيجية، وتمويل أبحاث أكاديمية حساسة.

وتشير تقديرات إحدى وكالات الاستخبارات الأوروبية إلى أن 600 ألف شخص يعملون في الصين بمجالات الاستخبارات والأمن، وهو عدد يفوق بكثير الإمكانات البشرية المتاحة لدى الأجهزة الأمريكية والأوروبية.

الذكاء الاصطناعي والرقائق في قلب الصراع

تكتسب هذه الجهود أهمية متزايدة مع سعي الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تحقيق تكافؤ تكنولوجي وعسكري مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع محاولات إنعاش الاقتصاد الصيني. وتظل صناعة الرقائق الإلكترونية، التي تتصدرها شركات مثل إنفيديا، أبرز العقبات أمام طموحات بكين، رغم إنفاقها أكثر من 100 مليار دولار لتقليص الفجوة مع واشنطن.

ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة في يوليو، تستحوذ الولايات المتحدة على 75% من القدرة الحاسوبية لأكبر 500 حاسوب فائق مخصص للذكاء الاصطناعي في العالم، مقابل 15% للصين. وفي أبريل، اتهم البيت الأبيض الصين بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية على نطاق صناعي، عبر استخدام عشرات الآلاف من الحسابات الوسيطة لاستخراج المعلومات من نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية. كما حذرت الاستخبارات البريطانية من أن مؤسسة بحثية صينية مولت أبحاثاً أكاديمية في مجال الذكاء الاصطناعي داخل بريطانيا قبل نقل نتائجها إلى جهاز الاستخبارات الصيني، مع احتمال تورط أكثر من 100 أكاديمي دون علمهم.

تجسس إلكتروني واختراقات

لا تقتصر الأنشطة الصينية على سرقة التكنولوجيا، بل تمتد إلى استهداف مؤسسات حيوية وشبكات اتصالات ومرافق بنية تحتية. وفي واقعة أخرى، أدانت محكمة أمريكية مهندس برمجيات سابق في غوغل بسرقة نحو ألفي صفحة من الوثائق السرية المتعلقة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة ونقلها إلى حساب سحابي. وقال مكتب التحفيات الاتحادي الأمريكي إنه صادر أدوات تصيد إلكتروني استخدمها قراصنة مرتبطون بالصين لاستهداف شركة كهرباء أمريكية ومطارات في اليابان وبولندا وجامعتين في تايوان. كما رصدت منصة إكس شبكة حسابات آلية صينية ضمت 200 ألف حساب حاولت التأثير في النقاش الأمريكي بشأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتكاليف الكهرباء.

قيود التصدير وتحديات واشنطن

تواجه الولايات المتحدة وأوروبا صعوبة في احتواء هذه الأنشطة بسبب تشابك الصين مع سلاسل الإمداد العالمية. وفرضت واشنطن قيوداً على تصدير بعض الرقائق المتقدمة إلى الصين منذ 2022، قبل أن تخفف إدارة ترامب بعض القيود خلال ولايتها الثانية، في خطوة أيدها هوانغ، الذي يرى أن بيع الرقائق الأمريكية للصين يحافظ على اعتماد شركاتها على تقنيات إنفيديا ويحد من نمو المنافسين المحليين. ويرى مسؤولون أمريكيون أن تقنيات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي باتت تمثل أهدافاً استخباراتية لا تقل أهمية عن التقنيات العسكرية المتقدمة مثل مقاتلات الشبح.