الأسواق الإماراتية تقفز إلى 3.6 تريليون درهم بمكاسب أسبوعية بلغت 112 مليار درهم


هذا الخبر بعنوان "112 مليار درهم مكاسب أسبوعية.. الأسواق الإماراتية تقفز إلى 3.6 تريليون درهم" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 14 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
سجلت القيمة السوقية للشركات المتداولة في أسواق المال الإماراتية ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 3.6 تريليون درهم، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين. وقد جاء هذا الصعود القوي مدعوماً بنشاط تداولات الأسبوع الماضي، حيث حققت الأسواق مكاسب أسبوعية بلغت 112 مليار درهم (30.5 مليار دولار)، وهي أعلى وتيرة نمو أسبوعية يتم تسجيلها منذ بداية العام الجاري.
وتوزعت هذه المكاسب بين السوقين؛ حيث حققت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بقيمة 65 مليار درهم (17.7 مليار دولار)، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للسوق إلى 2.6 تريليون درهم (708.1 مليار دولار) بنهاية جلسات الأسبوع، بنسبة نمو بلغت 2.63%. وقد تصدرت الأسهم القيادية في قطاعات الطاقة، والبنوك، والاستثمار هذه الارتفاعات.
أما في سوق دبي المالي، فقد واصلت المؤشرات صعودها لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.048 تريليون درهم (285.4 مليار دولار)، محققة مكاسب سوقية تقارب 46.8 مليار درهم (12.74 مليار دولار) بنمو أسبوعي قدره 4.67%. وقد لعب قطاعا العقارات والخدمات المالية دوراً محورياً في دعم هذا الصعود.
ويعود هذا الأداء الاستثنائي إلى عوامل جوهرية، أبرزها الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب (غير العرب) والمؤسسات الاستثمارية الدولية، حيث سجل صافي مشترياتهم أكثر من 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) خلال أسبوع واحد، مما يعكس الثقة في متانة الاقتصاد الإماراتي. وتتركز هذه التدفقات في الأسهم ذات الملاءة المالية القوية والمدرجة ضمن مؤشرات عالمية مثل "مورغان ستانلي" و"فوتسي راسل".
كما ساهم استقرار سعر صرف الدرهم المرتبط بالدولار الأمريكي والبيئة التشريعية المرنة في جذب السيولة الدولية. وإلى جانب ذلك، لعبت النتائج المالية الفصلية القوية للشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح النقدية السخية دوراً في تحفيز عمليات الشراء، بالإضافة إلى نجاح الطروحات الأولية التي ساهمت في تنويع الخيارات الاستثمارية وزيادة السيولة اليومية.
وفي تعليقهم على هذه النتائج، أشار محللون ماليون إلى أن تجاوز صافي مشتريات الأجانب حاجز 1.3 مليار درهم يمثل شهادة ثقة دولية في السياسات الاقتصادية للدولة. وأكدوا أن التقييمات السعرية للعديد من الأسهم لا تزال جذابة مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية، مع عوائد توزيعات نقدية تعد من بين الأعلى عالمياً، مما يبشر باستمرار الزخم الحالي في الأسواق الإماراتية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد