حصانة مالية ونمو قياسي: كيف عززت موديز وفيتش الثقة الدولية في اقتصاد الإمارات؟


هذا الخبر بعنوان "من موديز وفيتش.. كيف حصد اقتصاد الإمارات شهادة ثقة دولية مزدوجة رغم التحديات الإقليمية؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، نال الاقتصاد الإماراتي شهادة ثقة دولية مزدوجة من كبريات وكالات التصنيف الائتماني. فقد ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للدولة عند درجة "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما توقعت وكالة "موديز" أن تتصدر الإمارات الاقتصادات الناشئة الكبرى بنمو حقيقي يصل إلى 8.2% بحلول عام 2027.
تتجاوز هذه التقييمات كونها مجرد مؤشرات مالية، إذ تبرهن على قدرة النموذج الاقتصادي الإماراتي على امتصاص الصدمات الخارجية التي ظهرت في عام 2026، والانطلاق نحو دورة توسع استثماري ورقمي غير مسبوقة في عام 2027. وتعكس هذه النتائج تمتع الإمارات بحصانة مالية تضمن بقاء تكلفة الاقتراض السيادي منخفضة، مما يسهل تمويل مشاريع البنية التحتية والذكاء الاصطناعي.
وبحسب توقعات "موديز"، ستتفوق الإمارات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2027 على اقتصادات كبرى مثل الهند وفيتنام (7%)، والمملكة العربية السعودية ومصر (5.1%). ويشير هذا إلى نضج التحول الاقتصادي الذي يجمع بين مرونة قطاع الطاقة وطفرة الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد.
بالنسبة للمستثمر، تعزز هذه التصنيفات جاذبية الأصول الإماراتية كملاذ آمن، بينما تضمن للمواطن والمقيم استقرار الدرهم واستمرار الإنفاق على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم دون الحاجة لتدابير تقشفية. وقد استندت "فيتش" في تقييمها إلى متانة المراكز المالية، حيث حافظت الدولة على فائض في الموازنة الموحدة بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، رغم زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 20%.
كما تميز الاقتصاد الوطني بمستويات دين منخفضة استثنائياً، حيث من المتوقع أن يستقر الدين الحكومي الموحد عند 22.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026، وهو رقم يقل عن نصف متوسط الدول المصنفة في فئة "AA". وتدعم هذه القوة احتياطيات نقد أجنبي لدى مصرف الإمارات المركزي بلغت 265 مليار دولار في أغسطس 2026، بالإضافة إلى الأصول الضخمة لجهاز أبوظبي للاستثمار.
أما قفزة النمو المتوقعة في 2027، فترتكز على استثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، مما يرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للحوسبة السحابية. كما ساهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في جذب 48.3 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025.
وعلى صعيد الطاقة، تتوقع "فيتش" نمواً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 7% في 2026، ليقفز إلى 26% في 2027، مدفوعاً بزيادة الطاقة الإنتاجية ضمن تحالف "أوبك+" وعودة انسيابية الملاحة في مضيق هرمز، مما قد يدفع اقتصاد إمارة أبوظبي للنمو بنسبة 15.1%.
في الختام، تؤكد شهادات "فيتش" و"موديز" أن الإمارات صمدت مالياً في وجه الأزمات وستنطلق بسرعة أكبر من الجميع، وذلك بفضل استثمارات طويلة الأجل في المناعة الاقتصادية، والاحتياطيات الضخمة، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد