الإمارات
اقتصاد

انكماش مفاجئ في اقتصاد اليابان: التضخم يضغط على المستهلكين والاستثمارات التقنية تسندد النشاط

2416 نوفمبر 2026 في 05:57 ص1 مشاهدة
انكماش مفاجئ في اقتصاد اليابان: التضخم يضغط على المستهلكين والاستثمارات التقنية تسندد النشاط

تنويه

هذا الخبر بعنوان "اقتصاد اليابان يتراجع على غير المتوقع والتضخم يثقل كاهل الأسر" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

سجل الاقتصاد الياباني تراجعاً غير متوقع بمعدل سنوي بلغ 0.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الاثنين، وذلك نتيجة لضعف إنفاق المستهلكين بسبب استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة. ويمثل هذا الانكماش، وهو الأول منذ أربعة فصول، دليلاً على عدم توازن التعافي الاقتصادي، حيث لا تزال الأسر تواجه ضغوط التضخم رغم الزيادة في الأجور.

ورغم هذا التراجع، يرى صناع السياسات أن التعافي المعتدل سيستمر، مدعوماً بنشاط الشركات القوي، وارتفاع الأجور الحقيقية، والطلب المتزايد على الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، أشار كنتو مينامي، كبير الاقتصاديين في "دايوا سيكيوريتيز"، إلى أن النتائج لا تستدعي التشاؤم المفرط، مستبعداً أن تؤثر هذه البيانات على مسار تشديد السياسة النقدية لبنك اليابان، الذي يركز على مخاطر التضخم والضغوط السعرية المحلية وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

استهلاك الأسر تحت الضغط

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1% سنوياً، وهو ما خالف توقعات استطلاع "رويترز" التي أشارت لنمو بنسبة 0.3%، بعد نمو سابق بنسبة 1.7% في الربع السابق. وعلى أساس فصلي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.02% مقابل توقعات بارتفاعه 0.1%. وكان الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، قد انخفض بنسبة 0.3%، متأثراً بارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير، بالإضافة إلى تراجع الطلب على السيارات ومكيفات الهواء.

وأوضح ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في "سومبو إنستيتيوت بلس"، أن نمو الأجور القوي سيدعم الاستهلاك، لكن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط سيواصل الضغط على القوة الشرائية للأسر.

الاستثمار يدعم النشاط الاقتصادي

في المقابل، ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.6%، متجاوزاً توقعات السوق، مدفوعاً بالاستثمارات في تقنيات توفير العمالة ومشاريع الذكاء الاصطناعي. بينما اقتطع صافي الطلب الخارجي 0.6 نقطة مئوية من النمو نتيجة ارتفاع الواردات، خاصة مشتريات النفط ومصادر الطاقة الأخرى، بعد تنويع اليابان لمصادر توريدها عقب الاضطرابات في الشرق الأوسط.

أسعار الفائدة تحت المجهر

سيعمل بنك اليابان على تقييم قدرة الاقتصاد على تحمل زيادات إضافية في أسعار الفائدة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط التضخم الناجمة عن ضعف الين. وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة في يونيو وسبتمبر، ويتوقع المحللون زيادة أخرى في ديسمبر. كما توقع مسح أجراه مركز اليابان للبحوث الاقتصادية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.89% في السنة المالية 2026 و1.02% في السنة المالية 2027.

وتظل تحديات النمو طويلة المدى قائمة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع اليابان إلى المركز السادس عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالدولار في عام 2027، بعد أن تتجاوزها الهند وبريطانيا، مقارنة بمركزها الرابع حالياً بعد ألمانيا.

شارك الخبر: