لجنة اقتصادية النواب تبحث تداعيات ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المصري ومستوى معيشة المواطنين

تستعد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب سمير بيومي، يتناول ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وبحث انعكاسات هذه الزيادة على الاقتصاد الوطني ومستويات المعيشة، خاصة في ظل تأثير تحركات سعر الصرف على الأسواق وتكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.

ويستهدف طلب الإحاطة، الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتموين والتجارة الداخلية، الوقوف على الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر الدولار وتداعياته على المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من آثاره السلبية.

وأوضح النائب سمير بيومي في طلبه أن ارتفاع سعر الدولار يأتي رغم توافر العملة الأمريكية في السوق المصرفية، محذرًا من استمرار هذه الزيادة التي قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات ومستلزمات الإنتاج، وزيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين الخارجي.

كما لفت النائب إلى احتمالية تأثر أعباء دعم السلع والخدمات، لا سيما المواد البترولية والخبز والتموين، بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، وهو ما سينعكس بدوره على أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الأعلاف والقمح واللحوم وزيوت الطعام، مما يزيد الضغوط المعيشية على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

وحذر طلب الإحاطة من استغلال بعض التجار لتحركات سعر الصرف لرفع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مبرر، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للأسر، مطالباً بتدخل حكومي عاجل لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تضر بالمستهلكين.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح التداعيات المترتبة على ارتفاع سعر الدولار، واستعراض التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم والحد من انتقال الزيادات في تكاليف الاستيراد إلى أسعار السلع والخدمات، لضمان عدم تحميل المواطنين الأعباء الناتجة عن تحركات سعر الصرف.

ومن المنتظر أن تشهد مناقشات اللجنة استعراض رؤية الحكومة بشأن تطورات سوق الصرف، ومدى فاعلية السياسات المتبعة في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسواق والحد من تأثير ارتفاع الدولار على النشاط الاقتصادي ومستويات معيشة المواطنين.