تعديلات قانون الكهرباء أمام البرلمان: كيف ستؤثر على استهلاك المواطنين والأجهزة المنزلية؟

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. يهدف المشروع إلى وضع ضوابط جديدة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة، وتشديد الرقابة على الأجهزة الكهربائية مع تحديث العقوبات المقررة للمخالفين.

جاءت هذه المناقشة بعد أن انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، برئاسة النائب طارق الملا، من إعداد تقريرها الذي وافق على المشروع مع إدخال مجموعة من التعديلات.

بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية

من أبرز التعديلات إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وفقاً للمادة 51. تهدف هذه البطاقات إلى مساعدة المواطنين عند شراء أجهزة مثل التكييفات والثلاجات والغسالات من خلال توضيح مستوى استهلاك الجهاز للكهرباء، مما يسهل عملية المقارنة قبل الشراء.

تنظيم عمل شركات تحسين كفاءة الطاقة

تنظم التعديلات عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، حيث يمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحية وضع شروط الترخيص وإصدارها وتجديدها أو إلغائها، بالإضافة إلى إنشاء سجل إلكتروني للجهات المرخصة لضمان تقديم خدمات متخصصة ومطابقة للاشتراطات.

إنشاء وحدة رقابة ومتابعة جديدة

استحدث مشروع القانون مادة برقم «3 مكرر» لإنشاء وحدة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تتولى الرقابة الدورية والمتابعة على كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية ومتابعة الالتزام بشروط التراخيص ورفع التقارير لمجلس إدارة الجهاز، مع حذف وصف «مستقلة» من الوحدة لتصبح جزءاً من الهيكل الإداري للجهاز.

تعديل الغرامات المالية

شملت تعديلات اللجنة المشتركة تخفيض الحد الأدنى للغرامة في المادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وذلك لتحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف ومنح القاضي مساحة أكبر في التقدير. وأكد المشروع أن هذه العقوبات تتعلق بالمخالفات المحددة في القانون ولا تستهدف فرض غرامات على المواطنين لمجرد استخدام أجهزة مرتفعة الاستهلاك.

معايير كفاءة الطاقة

تضمنت التعديلات تنظيم اختصاصات الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لوضع السياسات والمعايير الفنية والإجراءات التنفيذية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الفاقد.