تقرير لملتقى الحوار للتنمية: عودة اللاجئين السوريين وحدها لا تضمن التعافي واستقرار ما بعد الحرب

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا مفصلاً بعنوان «من النزوح إلى التعافي: مستقبل العودة السورية وإعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية في مرحلة ما بعد الحرب»، حيث استعرض التقرير التحولات السكانية والاجتماعية في سوريا، والتحديات التي تواجه عودة اللاجئين والنازحين في سبيل إعادة بناء المجتمع.

وأشار التقرير، بالاستناد إلى بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للربع الأول من عام 2026، إلى عودة نحو 1.6 مليون لاجئ و1.9 مليون نازح داخليًا منذ ديسمبر 2024. وأكدت المؤسسة أن مجرد زيادة أعداد العائدين لا يعد مؤشرًا كافيًا على نجاح التعافي أو استعادة الاستقرار.

وشدد التقرير على أن العودة المستدامة والآمنة تتطلب توفير الخدمات الأساسية، والسكن، والأمن، وفرص العمل، بالإضافة إلى معالجة قضايا الملكية والوثائق المدنية، محذرًا من خطر تجدد النزوح في حال غياب هذه الضمانات. كما نبه إلى مخاطر إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية السورية بشكل غير عادل نتيجة تفاوت الاستثمارات في إعادة الإعمار والنزاعات العقارية.

وأكد التقرير أن العدالة الانتقالية، بما تشمله من مساءلة وجبر ضرر ورد ممتلكات، تمثل ركيزة أساسية للتعافي. كما طرح ثلاثة مسارات مستقبلية لسوريا: التعافي المستدام، أو التعافي غير المتكافئ، أو تثبيت التحولات الديموغرافية التي فرضتها الحرب.

وفي ختام التقرير، قدمت المؤسسة عدة توصيات أهمها:

• ضمان العودة الطوعية والآمنة ورفض العودة القسرية.
• إنشاء آليات وطنية مستقلة لتسوية نزاعات الملكية ورد الممتلكات.
• دمج العدالة الانتقالية في سياسات إعادة الإعمار لضمان المساءلة.
• تبني خطة وطنية للتنمية المتوازنة تمنع التغيير الديموغرافي القسري.
• تعزيز دور المجتمع المدني وحماية حقوق النساء والفئات الأكثر تضررًا.
• توسيع التعاون الدولي لتمويل برامج إعادة الإدماج في قطاعات السكن والتعليم والصحة.

واختتمت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بالتأكيد على أن نجاح المرحلة الانتقالية يُقاس بقدرة العائدين على استعادة حقوقهم وبناء حياة مستقرة في ظل دولة مدنية تسودها العدالة والمساواة.