الشبكة السورية لحقوق الإنسان: التسويات مع المتورطين بالجرائم ممكنة بشروط صارمة واستثناء الجرائم الأشد

أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن إمكانية إجراء تسويات قانونية مع الأفراد المتورطين في جرائم سياسية واقتصادية خلال فترة النظام السابق قائمة، ولكنها تخضع لشروط دقيقة تهدف إلى تحقيق العدالة وكشف الحقائق وإشراك الضحايا واستعادة الأموال المنهوبة. وأكدت الشبكة، في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر، تحت عنوان "التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا"، على ضرورة استثناء جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتعذيب، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي بشكل قاطع من أي تسويات.

وقد حدد التقرير سبعة معايير أساسية يجب توافرها في أي تسوية لضمان توافقها مع المعايير الدولية. وتشمل هذه المعايير الكشف الكامل والقابل للتحقق عن الحقائق، وضمان المشاركة الفعالة للضحايا في العملية، وفرض عقوبات متناسبة مع حجم الجرائم، واستعادة الأصول وتقديم التعويضات اللازمة، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية والرقابة المستقلة، ووضع ضمانات لمنع تكرار هذه الجرائم، ومراعاة البعد الجندري. وأشار التقرير إلى أن هذه الشروط مترابطة وتراكمية، ولا يمكن التخلي عن أي منها.

كما شدد التقرير على أهمية إدراج الفاعلين الاقتصاديين في مسار التسويات، نظراً للارتباط الوثيق بين المصالح الاقتصادية الخاصة وبنية السلطة في عهد نظام الأسد. وحدد التقرير أربعة أشكال للتواطؤ الاقتصادي، وهي: المشاركة المباشرة في الجرائم، وتقديم المساعدة والتحريض عليها، والاستفادة المباشرة من عائدات هذه الجرائم، بالإضافة إلى الفساد والإثراء غير المشروع.

وحذر التقرير من ستة مخاطر رئيسية قد تهدد نزاهة عمليات التسوية، من بينها استيلاء النخب على العملية، وإفلات الجناة من العقاب، وتجزئة مسار العدالة الانتقالية، وهروب رؤوس الأموال، والتلاعب السياسي، وإعادة إحداث صدمات نفسية للضحايا بسبب طول أمد العملية أو عدم فعاليتها.

وفي هذا السياق، صرح المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، بأن أي تسوية تفتقر إلى ضمانات كشف الحقيقة، ومشاركة الضحايا، واستعادة الأصول، والرقابة المستقلة، ستتحول في النهاية إلى شكل آخر من أشكال الإفلات من العقاب.

وقدم التقرير توصيات للسلطات السورية، منها ضرورة سن تشريعات تنظم عمليات التسوية قبل البدء في التفاوض على الحالات الفردية، وإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات شبه قضائية. كما أوصى بربط هذه الآلية بلجنة الحقيقة وبرامج جبر الضرر والإصلاح المؤسسي.

ودعا التقرير الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم الفني اللازم، وحث الدول التي تحتفظ بأصول سورية على التعاون في تتبعها وتجميدها واستردادها. وطالب منظمات المجتمع المدني وجمعيات الضحايا بالمشاركة الفعالة في تصميم آليات التسوية والإشراف عليها، بالإضافة إلى توثيق الأدلة المتعلقة بالجرائم الاقتصادية.