حقوق المرأة الكردية في سوريا على المحك: هل يهدد الاندماج المكتسبات؟

مع اندماج شمال شرق سوريا في الدولة السورية، تخشى النساء الكرديات من فقدان الحقوق والمناصب السياسية التي اكتسبنها بشق الأنفس تحت إدارة الإدارة الذاتية. بقلم ناتاشا دانون، 12 نوفمبر 2026.

تجلس دييلار حسين تامو على مكتبها، مرتدية زياً أسود، وشعرها البني الطويل مضفور في ضفيرة سميكة. انضمت إلى قسم النساء في الأسايش، الشرطة الكردية في شمال شرق سوريا، عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها. تقول لـ "سوريا دايركت": "انضممت إلى الأسايش لحماية النساء والأطفال، الذين تزايدت معاناتهم يوماً بعد يوم خلال الحرب". اليوم، تشغل منصب رئيسة أركان الأسايش في القامشلي، التي تقع الآن تحت مظلة وزارة الداخلية السورية بعد اندماج قوات سوريا الديمقراطية (SDF) وحلها في أغسطس. في ظل قوات سوريا الديمقراطية، وصلت النساء، وخاصة المنتميات لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الحاكم، إلى مناصب قوة في الحكومة والأمن لم يكن من الممكن تصورها في ظل نظام الأسد. الآن، تقول العديد من النساء في شمال شرق سوريا إن المكاسب التي حققنها تحت الإدارة الذاتية معرضة للخطر في ظل الحكومة السورية مع تحركهن نحو الاندماج الكامل، والذي يرى البعض أنه جاء على حسابهن.

حالة صدمة

يعد النضال من أجل حقوق المرأة جزءاً من الأساس الأيديولوجي للمشروع الكردي في شمال شرق سوريا المعروف باسم روج آفا. استند هذا المشروع بشكل كبير إلى تعاليم عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK)، المصنف كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. تشرح تامو: "لقد غيرت ثورة روج آفا عقلية الناس، حتى بين الرجال الأكراد".

تأسس قسم النساء في الأسايش في وقت مبكر من عام 2011، مع انسحاب النظام السوري من أجزاء واسعة من شمال شرق سوريا لمواجهة قوى المعارضة في أماكن أخرى من البلاد. تضم الأسايش حالياً 1200 امرأة، بينما ضمت دفعة حديثة من أكاديمية الشرطة التابعة للحكومة السورية 150 امرأة. يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الأخيرة سيتم دمجها في مجتمعاتها أم ستشغل مناصب إدارية فقط. تضيف تامو: "يجب تعزيز دور المرأة وعدم قصره على العمل المكتبي والشؤون الإدارية". قسم النساء في الأسايش مسؤول عن جميع استجوابات النساء. وتقول إن النساء اللواتي يتعرضن للعنف والتهديد والابتزاز يشعرن براحة أكبر مع نساء أخريات. بالإضافة إلى قوة شرطة نسائية، تم دمج وحدات حماية المرأة (YPJ) أيضاً في قوات سوريا الديمقراطية. اكتسبت وحدات حماية المرأة اعترافاً دولياً خلال معركة كوباني ضد تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014. وكان مصير وحدات حماية المرأة نقطة خلاف طويلة مع الحكومة السورية، التي رفضت دمج النساء في الجيش. ومع ذلك، في سبتمبر، وافقت وحدات حماية المرأة على اقتراح الحكومة بالاندماج في وزارة الداخلية بدلاً من ذلك.

قوانين الإدارة الذاتية

عملت التشريعات التي أقرتها الإدارة الذاتية - الكيان الحكومي لقوات سوريا الديمقراطية - على حماية وتعزيز دور المرأة. في عام 2014، صدر قانون المرأة الذي "حارب جميع العادات والتقاليد ضد المرأة، وضمن حقوق النساء والأطفال والأسرة". ثم في عام 2023، صدر "قانون الأسرة" لتنظيم الزواج والطلاق وحقوق المرأة والعلاقات الأسرية. كان هدفه "تحقيق مبدأ الحياة التشاركية" و"ترسيخ مفهوم الأسرة الديمقراطية" و"الحد من التفكك الأسري" وسط التوترات الاجتماعية المتزايدة خلال النزاع. تحت الإدارة الذاتية، تم فرض حصص عرقية ودينية وجنسانية، وتم تعيين نساء في جميع مستويات الحكومة جنباً إلى جنب مع الرجال. حكم رؤساء مشاركون من الذكور والإناث كعمد للبلديات ورؤساء للإدارة الذاتية. لكن الرؤية التقدمية الظاهرة للإدارة الذاتية لم تخلُ من الجدل. وصف النقاد نظام الرئاسة المشتركة بأنه سطحي ويهيمن عليه الرجال. كما واجهت الإدارة الذاتية اتهامات بالاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات الصحفية وحظر التجمعات السياسية واحتجاز المعارضين السياسيين. واتُهمت السلطات الكردية أيضاً بفرض سياسات تعليمية تقييدية والتمييز ضد المجتمعات العربية والتركمانية وغيرها تحت سيطرتها. وزادت التقارير عن التجنيد المستمر للأطفال من قبل القوات المسلحة التي تقودها كردية، بما في ذلك حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش في عام 2023، من تعقيد صورة الإدارة كبديل تقدمي لنظام الأسد.

إقالة وفقدان المناصب

في القامشلي، شغلت بريفان هاسو منصب الرئيسة المشاركة للبلدية. عملت في البلدية لأكثر من عقد قبل انتخابها في عام 2025. في أغسطس، تم فصلها من منصبها دون توضيح. بعد الاندماج، قامت الحكومة السورية بتفكيك نظام الرئاسة المشتركة كجزء من جهودها لتوحيد هياكل الحكم في جميع أنحاء البلاد. كما قامت بتعيينات جديدة على المستويين البلدي والإقليمي. تقول هاسو إنه تم ترشيح ثلاث نساء، منهن هي، لمنصب المحافظ، لكن تم تعيين رجل في النهاية. "بما أنه تم تعيين امرأة كمسؤولة إقليمية لمحافظة الحسكة، فقد اعتبروا أنه من غير الضروري وجود نساء أخريات في السلطة"، على حد قولها. تشغل جيهان سعيد حسن، وهي من سكان القامشلي، حالياً هذا المنصب. تقول هاسو إنه كان هناك عدد أكبر من النساء مقارنة بالرجال في المؤسسات الحكومية تحت الإدارة الذاتية، حيث كان العديد من الرجال يقاتلون أو في المنفى. قبل الحرب، كان هناك تصور بأن العمل البلدي، مثل جمع المياه والصرف الصحي والنفايات، كان للرجال، كما تقول. "لكن مع إثبات النساء لأنفسهن، بدأ هذا التصور يتغير".

"واجهت النساء تحت الإدارة الذاتية تحديات، لكنهن كن يتخذن القرارات. كانت هناك نساء تلقائياً ليس فقط في [مناصب] السلطة، بل كصانعات قرار"، قالت هاسو، مضيفة أن منصبها "لم يكن مجرد رمزي أبداً". ومع ذلك، لاحظ بعض الباحثين أن العديد من الرئيسات المشاركات تعرضن لمعاملة غير متساوية من قبل ناخبيهن، وواجهن مقاومة مجتمعية مستمرة مدفوعة بمواقف جنسية. "واجهت النساء تحت الإدارة الذاتية تحديات، لكنهن كن يتخذن القرارات". تم أيضاً حل المجالس النسائية داخل البلديات. "كانت لدينا أفكار آنذاك، والتي لن تكون موجودة في المستقبل. نحن نعيش في [حالة] صدمة. ما هو وضع النساء في المستقبل؟" في ظل الحكومة السورية، هناك امرأة واحدة فقط من بين 23 وزيراً، بينما تشكل النساء 10% فقط من أعضاء البرلمان. أدانت العديد من المجموعات النسوية والنسائية الافتقار إلى التمثيل النسائي الهادف وأكدت أن حقوق المرأة ومشاركتها "معيار هيكلي وشرط غير قابل للتفاوض للظهور الشرعي لدولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون". "ستكون هناك تداعيات على المدى الطويل في وضع لم تعد فيه النساء صانعات قرار، وسيصبح وضع المرأة أسوأ"، حذرت هاسو. "في النهاية، دفعت النساء ثمن المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة مقابل تنازلات أخرى".

"عقلية أبوية"

تدير جيهان سعيد حسن، المسؤولة الإقليمية الجديدة، أربع مدن في محافظة الحسكة، بما في ذلك القامشلي. وهي أول امرأة في تاريخ سوريا تشغل هذا المنصب. "في شمال شرق سوريا، هناك مجال للمرأة، وجميع القطاعات مفتوحة. أنا أول امرأة في سوريا تشغل منصب مسؤولة إقليمية - هذا تاريخي، خاصة في هذه المحافظة"، قالت. "الناس هنا يقبلون أن تدير المرأة المنطقة". كما عينت امرأة في كل مديرية. "معظم عملي يتعلق بقضايا المرأة - أنا أعتبر نفسي ناشطة نسوية تدافع عن حقوق المرأة، وكذلك حقوق الأطفال"، قالت لـ "سوريا دايركت". خلال الحرب، كانت المرأة نشطة في جميع القطاعات، كما تقول حسن. نقلاً عن إحصاءات جمعتها الإدارة الذاتية سابقاً، تقول إن هناك عدداً أكبر من العاملات مقارنة بالعمال الذكور، حيث أصيب العديد من الرجال أو قتلوا أو أصبحوا معاقين أو هاجروا إلى الخارج. "لكن الحكومة الحالية لديها عقلية أبوية. إنهم يعطون المرأة مساحة في مجال الشؤون الاجتماعية فقط"، مشيرة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الكوابت. "لكن الحكومة الحالية لديها عقلية أبوية. إنهم يعطون المرأة مساحة في مجال الشؤون الاجتماعية فقط".

"التراجع على مستوى الأمن والعسكرة، وكذلك في المناصب القيادية العليا والأجهزة الحيوية للدولة"، قالت كوثر خلف، مديرة فرع "نساء الآن من أجل التنمية" في شمال شرق سوريا ومقره الرقة. "إنها استمرار لسياسات الحكم السائدة، سواء خلال عهد النظام السابق أو حتى تجربة الحكم المحدودة [تحت هيئة تحرير الشام] في إدلب - وهي سياسة انتقلت إلى حكم سوريا ككل".

"عندما تدخل النساء [الحكومة] الإدارات والمؤسسات، فإن ذلك يضع قضايا المرأة في دائرة الضوء ويجعل المرأة شريكة في صنع القرار الذي يؤثر بشكل مباشر على حياتهن اليومية"، قالت خلف. وتعتقد أن القوانين التي تفرض مشاركة المرأة في صنع القرار ضرورية. "لا يمكن للمرأة أن توقف نضالها؛ بل تحتاج إلى القتال من أجل حقوقها لأنه لن يتم منحها [هذه الحقوق] لأحد"، قالت هاسو. "دفعت النساء الثمن الأغلى للحرب، وفقدن أزواجهن وأبنائهن وبيوتهن - لقد ضحين وهن مستعدات لإعادة بناء سوريا للأجيال القادمة"، أضافت حسن. "إنهن يمثلن العدالة والحب والديمقراطية والمساواة والسلام ويجب أن يكن لهن دور فعال في هذه المرحلة".