تأجيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد: تساؤلات حول مشروعية الإعلان الإلكتروني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير مفصل تداعيات تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، متسائلاً عن الخطوات المقبلة بعد هذا القرار. وأوضح التقرير أن سلامة التشريع الجنائي لا تُقاس بمجرد صدوره، بل بمدى إحكام النصوص وجاهزية الدولة لإنفاذها مع الحفاظ على ضمانات الحرية والمحاكمة العادلة.

وكان قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 قد صدر في 12 نوفمبر 2025، وكان من المقرر بدء العمل به في الأول من أكتوبر 2026. إلا أن مجلس النواب وافق نهائيًا في 30 سبتمبر 2026 على إرجاء العمل بالقانون لمدة عام إضافي، ليصبح الموعد الجديد المقترح للنفاذ هو الأول من أكتوبر 2027.

وسلط التقرير الضوء على إشكالية "الإعلان الإلكتروني"، مؤكداً أن مشروعية الإعلان الجنائي لا تعتمد فقط على الوسيلة التقنية التي اختارها المشرع، بل على الشرعية الإجرائية التي تحكم هذه الوسيلة وتحدد آثارها. وشدد التقرير على أن التطور التكنولوجي في وسائل الإعلان يجب ألا يكون غاية في حد ذاته، بل يجب أن يظل متوافقاً مع الضمانات التي تحكم الدعوى الجنائية لضمان تحقيق الغرض الذي شُرع من أجله الإعلان.