دليل مشروعات المنفعة العامة في قانون نزع ملكية العقارات

حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مجموعة من المشروعات التي تندرج تحت هذا التصنيف في سبعة بنود أساسية. ووفقاً للمادة (2) من القانون، تشمل أعمال المنفعة العامة ما يلي:

• إنشاء الطرق والشوارع والميادين، أو توسيعها، أو تعديلها، أو تمديدها، أو إنشاء أحياء جديدة.
• مشروعات المياه والصرف الصحي.
• مشروعات الري والصرف.
• مشروعات الطاقة.
• إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
• مشروعات النقل والمواصلات.
• أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.
• ما يتم اعتباره من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.

كما يمنح القانون مجلس الوزراء صلاحية إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى القائمة المذكورة. وقد يشمل نزع الملكية، بالإضافة إلى العقارات اللازمة للمشروع الأصلي، أي عقارات أخرى تراها الجهة القائمة على أعمال التنظيم ضرورية لتحقيق غرض المشروع أو لأن بقاءها لا يتوافق مع التحسين المطلوب من حيث الشكل أو المساحة.

وبحسب القانون، يصدر قرار المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أن يكون مرفقاً به مذكرة توضح المشروع المطلوب تنفيذه وقيمة التعويض المبدئي الذي يجب إيداعه في حساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور القرار، بالإضافة إلى رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

ويؤكد القانون رقم 187 لسنة 2020، الذي عدل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، على ضرورة إرفاق مذكرة بيان المشروع وقيمة التعويض المبدئي ورسم التخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات المستهدفة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه.