ضوابط قانون تنظيم إدارة المخلفات: حظر إقامة منشآت تداول المواد الخطرة بدون ترخيص

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات مجموعة من الشروط والضوابط الصارمة لتداول وتصدير المواد والمخلفات الخطرة، حيث تحظر المادة 59 من القانون تصدير هذه المواد إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات. كما يتم إصدار قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لتحديد الإجراءات والاشتراطات اللازمة لإصدار هذه الموافقة.

وفيما يتعلق بالمنشآت، تحظر المادة 60 إقامة أو إدارة أي منشأة تهدف إلى التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبموافقة الجهاز. ويجب أن يتم التخلص من هذه المخلفات وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تحدد الجهة الإدارية المختصة، بعد موافقة الجهاز وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، أماكن التخلص النهائية.

كما يلزم القانون جميع المنشآت التي تنتج مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، مع توفير كافة الأدوات والمستلزمات الضرورية لعمليات الفصل والجمع والنقل والتخزين الداخلي وفقاً للاشتراطات والمعايير الموضحة في اللائحة التنفيذية.

أما بخصوص الاستيراد، فقد حظرت المادة 62 استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها عبر أراضي جمهورية مصر العربية. كما يمنع مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر العربية إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، وبشرط موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.