النائب سامي نصرالله يدعو لتفكيك شبكات الإخوان العابرة للحدود وكشف مصادر تمويلها

أكد النائب سامي نصرالله، عضو مجلس النواب، أن الجدل المتجدد حول جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستوجب التوسع في دراسة الهياكل والمؤسسات المرتبطة بالتنظيم في القارة الأوروبية، ومن أبرزها مجلس مسلمي أوروبا، الذي كان يُعرف سابقاً باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا.

وأوضح نصرالله أن التعامل مع هذا الملف يتطلب تدقيقاً في المعلومات والوثائق والتقارير البحثية، وفحص طبيعة العلاقات التنظيمية ومصادر التمويل والأنشطة الفعلية للمؤسسات، بعيداً عن الأحكام العامة، مشيراً إلى أن الشفافية هي الضمانة الأساسية لحماية المؤسسات المدنية من التوظيف السياسي أو الأيديولوجي.

وأضاف عضو مجلس النواب أن خطورة التنظيمات التي تعمل عبر شبكات ممتدة في عدة دول تكمن في قدرتها على استغلال اختلاف التشريعات والأنظمة الرقابية، مما يخلق مساحات للحركة يصعب التعامل معها عبر الإجراءات الوطنية المنفردة.

وشدد نصرالله على ضرورة التزام المؤسسات التي تمارس أنشطة اجتماعية أو دينية أو ثقافية بالقوانين المنظمة لعملها، وأن تكون مصادر تمويلها واضحة ومعلنة، لضمان عدم تحولها إلى منصات لنشر أفكار تحض على الكراهية أو تهدد استقرار المجتمعات.

وأشار إلى أن تصريحات دونالد ترامب قد تمثل بداية لمراجعة أوسع للملف داخل المؤسسات الأمريكية والأوروبية، مما يتيح بناء تصور دقيق حول طبيعة الشبكات المرتبطة بالتنظيم، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بناءً على الوقائع والأدلة، مع حماية حرية العمل الأهلي والديني المشروع.