إصلاح ضريبي في سوريا: خفض الضرائب إلى 15% لتحفيز الاستثمار وإعادة الإعمار


هذا الخبر بعنوان "سوريا تتجه لخفض ضرائب الشركات إلى 15%.. ما المكاسب والتحديات؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في ظل حاجة سوريا الماسة لأكثر من 200 مليار دولار لإعادة الإعمار، وتوقف نسبة كبيرة من مصانعها عن العمل، تراهن الحكومة السورية على إصلاح ضريبي شامل لتحفيز النشاط الاقتصادي. يتضمن مشروع القانون الجديد خفض الحد الأقصى للضريبة على الصناعيين والشركات غير المساهمة من 34% إلى 15%.
وأوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، عبر وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن هذا الخفض مرتبط بالتزام المكلفين بالإفصاح الفعلي عن أنشطتهم وأرباحهم وتسديد الالتزامات الضريبية.
ويتزامن ذلك مع خطة أطلقها وزير المالية محمد يسر برنية في 2 نوفمبر، لمعالجة وتسوية الملفات الضريبية المتراكمة. وبحسب مسودة قانون سابقة من يوليو 2025، يطرح النظام الجديد معدلين: 10% للقطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والصحة والتعليم والتكنولوجيا، و15% لبقية القطاعات، مع إلغاء الضرائب الإضافية، ليحل هذا النظام محل النظام السابق الذي تراوح بين 10% و35% وفقاً لمؤسسة "كرم شعار" للاستشارات الاقتصادية.
يأتي هذا التوجه في توقيت حساس بعد رفع العقوبات الغربية عن سوريا مطلع العام، وهو ما غير حسابات بعض المستثمرين وفقاً لشبكة "يورونيوز". وباعتماد معدل 15%، تتماشى سوريا مع الحد الأدنى العالمي للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات المقر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يجعلها وجهة تنافسية دون أن تصبح ملاذاً ضريبياً.
ومع ذلك، يرى صندوق النقد الدولي أن الضريبة ليست العائق الوحيد؛ حيث أكد رئيس بعثته رون فان رودن، عبر صحيفة "ذا ناشيونال"، أن إعادة تأهيل النظام المصرفي وإصدار قوانين جديدة للبنك المركزي والمصارف ومكافحة غسل الأموال هي أولويات قصوى.
وفي قطاع النسيج، تظهر التحديات بوضوح؛ فمن أصل 24 ألف منشأة مسجلة، تعمل 56.8% فقط وفقاً لـ"يورونيوز". ورغم ذلك، أشار مكرم شطاحي من مجلس الأعمال السوري الصيني إلى عودة رؤوس أموال سورية كانت مستثمرة في مصر وتركيا. وتركز الحكومة جهودها حالياً على المدن الصناعية في الشيخ نجار بحلب، وعدرا بريف دمشق، وحسياء بحمص.
لكن الصناعيين لا يزالون يواجهون أعباء كلفة الطاقة والمازوت وضعف المواد الأولية، وهو ما دفع عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، علي كنعان، للمطالبة بإجراءات مكملة مثل تقسيط الالتزامات الضريبية على ثلاث سنوات وتقديم إعفاءات للمنشآت المتضررة.
يبقى التحدي الأكبر هو زيادة الإيرادات العامة؛ إذ لم تتجاوز نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي 5% في عام 2024، مقارنة بـ 17% في الأردن و14% في مصر. وبحسب مؤسسة "كرم شعار"، فإن بلوغ نسبة 15% يمثل عتبة مهمة لتمويل التنمية وفقاً للبنك الدولي. ويراهن المؤيدون على أن خفض المعدلات سيشجع الاقتصاد غير الرسمي على التسجيل ويقلل التهرب الضريبي، مما يرفع الإيرادات الإجمالية، خاصة وأن الموازنة السورية لعام 2025 أنهت بفائض طفيف وتوقعات صندوق النقد الدولي تشير لارتفاع الإيرادات هذا العام.
في المقابل، يحذر منتقدون من أن الدولة قد تعتمد على عدد محدود من الشركات الرسمية، وفي ظل ضعف البنية الرقمية، قد تظل الإيرادات دون احتياجات إعادة الإعمار على المدى القصير.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد