أبوظبي تعزز جاذبيتها الاستثمارية بتقليص مدة بدء الأعمال بنسبة 53% في 5 قطاعات حيوية


هذا الخبر بعنوان "أبوظبي.. تبسيط الإجراءات لتقليص مدة بدء الأعمال 53% في 5 قطاعات" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تستهدف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خفض متوسط المدة الزمنية اللازمة لبدء وممارسة الأعمال بعد الحصول على الرخصة الاقتصادية بنسبة 53% في خمسة قطاعات استراتيجية، وهي: التعليم، والأغذية والمشروبات، والتجميل واللياقة، والرعاية الصحية، والصناعة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التنويع الاقتصادي في الإمارة، وتوفير فرص استثمارية جديدة تدفع نمو قطاع الأعمال وتنعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
ويعد تسريع ممارسة الأعمال أولوية استراتيجية لأبوظبي لترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع وأسهل الوجهات العالمية لتأسيس الشركات، مما يعكس التزامها بتطوير بيئة أعمال ممكِّنة وواضحة. ويتم تطبيق هذه التحسينات مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والإشراف التنظيمي، لضمان التوازن بين الفعالية والضوابط القانونية، وهو ما يعزز الثقة المؤسسية لدى المستثمرين.
ومن خلال هذا التسريع، تتيح أبوظبي للشركات توظيف رؤوس الأموال لتحقيق الإنتاجية وتحقيق الإيرادات وتوفير فرص وظيفية في وقت قياسي. وقد أسفرت عملية إعادة تصميم الإجراءات عن خفض متوسط المدة لبدء الأعمال بنسبة 53%، وتقليص عدد الخطوات المطلوبة بنسبة 31%، وتقليل عدد المنصات التي يتعامل معها المستثمرون بنسبة 77%.
وتتوزع مستهدفات خفض المدة حسب القطاعات كالتالي: 77% لقطاع التعليم، 54% للأغذية والمشروبات، 39% للتجميل واللياقة، 63% للرعاية الصحية، و34% للقطاع الصناعي. وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بمتابعة الوقت الفعلي للمدد التي تم خفضها وقياس تأثيراتها.
ويشارك في هذا البرنامج 16 جهة حكومية محلية واتحادية، من بينها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة الطاقة، ودائرة الصحة، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز أبوظبي العقاري، ومركز المتابعة والتحكُّم في أبوظبي، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة البيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التغييرات في زيادة عدد الشركات التي تبدأ أعمالها فوراً؛ ففي عام 2025، صدرت 51.6% من الرخص الاقتصادية الجديدة فورياً، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 67% من الرخص الجديدة عند تطبيق التحسينات المحددة، مع الالتزام بكافة المتطلبات التنظيمية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد