أزمة المصارف اللبنانية: 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي رهينة الإصلاحات الهيكلية


هذا الخبر بعنوان "لبنان أمام فاتورة الانهيار.. 3 مليارات دولار رهينة إصلاح المصارف" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يقترب لبنان من نهاية عام جديد دون التوصل إلى تسوية مالية شاملة، حيث يظل الحصول على تمويل صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار مرتبطاً بإعادة هيكلة القطاع المصرفي المنهار منذ سبع سنوات، وتحديد الجهة التي ستتحمل خسائر تتراوح بين 70 و80 مليار دولار.
تعتمد فرص التعافي الاقتصادي على استعادة المصارف لوظيفتها في تجميع المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار، إذ إن غياب تسوية للودائع وإعادة هيكلة البنوك يبقي الثقة المالية مهزوزة ويحد من تدفق الاستثمارات والقروض الخارجية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس بعثة الصندوق، إرنستو راميريز ريغو، عقب زيارته لبيروت في نوفمبر الحالي، أن التقدم في المفاوضات مع الحكومة اللبنانية لا يكفي لإبرام اتفاق، رغم وجود تحسن في توضيح مقترحات إصلاح القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الوصول لاستراتيجية مستدامة يتطلب مزيداً من العمل.
تعود جذور الأزمة إلى عام 2019، حينما توقفت تدفقات رؤوس الأموال وانهار ربط الليرة بالدولار، مما كشف عن عجز مصرف لبنان المركزي عن سداد 80 مليار دولار أودعتها المصارف، ما أدى لشلل القطاع وفقدان المودعين لمدخراتهم. ورغم اتفاق مبدئي في أبريل 2022، إلا أن الخلاف حول توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والبنوك التجارية والمودعين أجهض تنفيذ البرنامج التمويلي.
ويطرح مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع (قانون الفجوة المالية) تصوراً لسداد الودائع التي تصل إلى 100 ألف دولار نقداً على مدى أربع سنوات، وتحويل المبالغ الأكبر إلى سندات، إلا أن هذا التصور يصطدم بنقص السيولة، حيث تقدر الاحتياجات بـ 22 مليار دولار، وهو مبلغ لا يتوفر لدى المصرف المركزي والبنوك التجارية.
ويتضمن المشروع توزيع الالتزامات النقدية بنسبة 60% على المصرف المركزي و40% على البنوك، مع إلزام المصارف بتدبير مواردها عبر بيع أصول خارجية. ومع ذلك، يظل الخلاف قائماً حول حجم المبالغ التي ستضخها الدولة لإنقاذ المصارف، حيث يصر صندوق النقد الدولي على تحديد التزامات الدولة بوضوح لتجنب تحميل الخزانة العامة خسائر المصارف القديمة.
وتزيد المؤشرات الاقتصادية من الضغوط، إذ يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة 6.4% خلال 2026 بعد نمو بنسبة 4.2% في 2025، مع وصول التضخم إلى 17.5%.
يتمسك صندوق النقد الدولي بمبدأ تحمل المساهمين وأصحاب المصارف للخسائر أولاً، ثم الدائنين، قبل تحميل المودعين أي خسائر، وهو ما يعني شطب رؤوس أموال المصارف المتعثرة. ويثير هذا المبدأ خلافاً بشأن ودائع بقيمة 25 مليار دولار حُوّلت من الليرة إلى الدولار بعد أكتوبر 2019، حيث يرفض الصندوق استثناءها من الترتيب المعتاد حمايةً للمودعين.
وقد أدى الطعن الذي قدمه الرئيس جوزيف عون في أحد بنود قانون إصلاح وضع المصارف أمام المجلس الدستوري إلى إبطاله، مما زاد من الشكوك حول مسار الإصلاحات. ويأمل وزير المالية ياسين جابر التوصل إلى اتفاق مع الصندوق في الربع الأول من 2027، شريطة حسم الخلافات بشأن توزيع الخسائر والسيولة وإقرار القوانين اللازمة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد