أزمة الملابس في بنغلاديش: اضطرابات عمالية وخسائر ملايين الدولارات تهدد الريادة العالمية


هذا الخبر بعنوان "فوضى في موسم الذروة.. صناعة الملابس في بنغلاديش تواجه أخطر أزماتها" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تواجه بنغلاديش، ثاني أكبر مُصدّر للملابس الجاهزة عالمياً، أزمة حادة نتيجة تصاعد احتجاجات عمال الغزل والنسيج المطالبين بزيادة الحد الأدنى للأجور، مما يضع الاقتصاد القومي في مواجهة اختبار وجودي. وتستحوذ هذه الصناعة على أكثر من 80% من عائدات التصدير وتوظف نحو 4 ملايين عامل، إلا أن النزاعات العمالية تحولت إلى أزمة ثقة عميقة في القطاع.
وقد أدت الاحتجاجات الرامية لرفع الأجور من 12.5 ألف تاكا إلى 30 ألف تاكا، إلى إغلاق 690 مصنعاً في مناطق غازيبور وسافار وأشوليا، مما تسبب في تعطل إنتاج 1.7 مليون عامل وخسائر مباشرة بلغت 140 مليون دولار خلال أسبوعين، وفقاً لرابطة مصنعي ومصدري الملابس.
ويأتي هذا الاضطراب في توقيت حرج للغاية، حيث يتزامن مع موسم الذروة في شهري نوفمبر وديسمبر، وهو الموعد الذي تضع فيه متاجر التجزئة الغربية طلبياتها الكبرى. هذا التأخير دفع المشترين العالميين للبحث عن بدائل في آسيا، وتحديداً في الهند وفيتنام.
وفيما يخص التكاليف، أوضح محيي الدين شودري، الرئيس التنفيذي لمجموعة كليفتون، لـ رويترز أن المصانع تعاني من هوامش ربح ضئيلة تتراوح بين 2% و3%، بينما ارتفعت تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة 5% إلى 7% بسبب زيادة أسعار الوقود والكهرباء والشحن. وأشار شودري إلى ضغوط المشترين الأمريكيين لخفض الأسعار، مستشهدين بعروض منافسة من الهند.
وتكشف بيانات يوروستات عن فجوة هيكلية كبيرة؛ فبينما يبلغ متوسط سعر تصدير الملابس البنغلاديشية للاتحاد الأوروبي 13.80 يورو للكيلوغرام، يصل السعر في فيتنام إلى 29 يورو، مما يعكس اعتماد بنغلاديش على المنتجات منخفضة القيمة.
وقد بدأت الهند وفيتنام في استغلال هذه الأوضاع؛ حيث تدفقت طلبيات بقيمة 48 مليون دولار على مصانع تيروبور ونويدا الهندية. وفي فيتنام، نمت صادرات الملابس للسوق الأوروبية بنسبة 4.46% لتصل إلى 2.99 مليار يورو، بينما تراجعت صادرات بنغلاديش للسوق ذاته بنسبة 11.67% لتستقر عند 11.93 مليار يورو.
ورغم هذه التحديات، لا تزال بنغلاديش تحتفظ بحصة سوقية تبلغ 9% إلى 10% مقابل 3% للهند، لكن مستقبلها يعتمد على قدرتها على تحسين الإنتاجية وتطوير منتجات أعلى قيمة، خاصة مع اقتراب انتهاء امتيازات الإعفاء الجمركي مع الاتحاد الأوروبي في عام 2029.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد