برلماني يشيد برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي


هذا الخبر بعنوان "برلمانى: رفع أجور القطاع الخاص ترجمة لتوجيهات فخامة الرئيس السيسى" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، والمقرر تطبيقه اعتباراً من مطلع يناير 2027. وأكد كشر أن هذه الخطوة تمثل تقدماً ملموساً في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات معيشة المواطنين، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاحتياجات المعيشية.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن هذا القرار يأتي ترجمةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحسين دخول المواطنين، وبناءً على توصيات منتدى مصر 2026، التي استهدفت الوصول بالحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، مما يعكس رؤية الدولة طويلة الأمد في توزيع ثمار التنمية الاقتصادية.
وأشار كشر إلى أن القطاع الخاص، الذي يستوعب نحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي 32 مليون مشتغل في مصر، يعد شريكاً رئيسياً في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأضاف أن تحسين الأجور يساهم في تعزيز القوة الشرائية وتنشيط الطلب المحلي ودعم حركة الأسواق، مما يؤدي إلى استقرار اجتماعي أكبر.
وشدد المهندس محمد مصطفى كشر على ضرورة أن يتزامن تحسين الأجور مع تطوير القاعدة الإنتاجية وزيادة الاستثمارات، مؤكداً أن الصناعة الوطنية هي المحرك الأساسي لاستدامة هذه السياسات من خلال تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات لرفع تنافسية المنتجات المصرية.
كما لفت إلى أن إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني (بما لا يقل عن 350 جنيهاً)، وتحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو الجزئي عند 34 جنيهاً صافياً، يعزز من حقوق العاملين ويحقق استقراراً أكبر في سوق العمل.
وفي الختام، أكد كشر على أهمية ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور، والتنسيق المستمر بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، لتحقيق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة المنشآت على التوسع، مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان والصناعة والإنتاج هو الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة.
سياسة
سياسة
اقتصاد
سياسة