السيد القصير يدعم مشروع قانون كفاءة الطاقة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات


هذا الخبر بعنوان "السيد القصير: مشروع قانون كفاءة الطاقة يدعم الاقتصاد الأخضر ويجذب الاستثمارات" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، موافقته المبدئية على مشروع القانون الخاص برفع كفاءة استخدام الطاقة، مؤكداً أن الهدف الأساسي للمشروع ليس مجرد خفض الاستهلاك، بل تحسين كفاءة استخدام الطاقة عبر تبني أنظمة متطورة تحقق وفراً في الاستهلاك دون المساس بمستوى الخدمات والأداء.
وأوضح القصير خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن هذا القانون يأتي استجابة لتزايد الطلب على الطاقة وارتفاع تكاليف إنتاجها، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى وضع إطار تنظيمي لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التكنولوجيا النظيفة.
تحفيز المواطنين والمصانع
وشدد رئيس لجنة الزراعة على ضرورة استكمال الجوانب التنظيمية والاقتصادية لضمان نجاح القانون، مقترحاً تضمين آليات واضحة لتحفيز المواطنين والمصانع والشركات على الانتقال إلى الأنظمة الموفرة للطاقة، نظراً لأن تكلفة الوفر أقل بكثير من تكلفة الإنتاج. كما أكد على ضرورة أن يكون استخدام هذه الأنظمة اختيارياً للمواطنين لتجنب تحميلهم أعباء مالية إضافية، مع مراعاة عدم التعارض مع المادة 48 من قانون الكهرباء التي تلزم من لديهم قدرات تعاقدية تزيد على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة الطاقة.
وطالب القصير بأن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إلزام الجهة المختصة بنشر دراسات فنية واقتصادية توضح تكلفة الأنظمة المستخدمة وحجم الوفر المتوقع وفترة استرداد التكلفة، ليكون المستفيد على دراية كاملة بالأعباء المالية والمكاسب المحققة.
معالجة الفقد وتطوير العدادات
وأشار القصير إلى أن رفع كفاءة استخدام الكهرباء يجب أن يرتبط بمعالجة الفقد الكهربائي، مطالباً بوضع رؤية واضحة لحل هذه المشكلة لضمان حقوق الدولة والمواطن. وأضاف أن تحقيق أهداف القانون يتطلب التكامل بين مسارات رفع الكفاءة، وتطوير منظومة القياس والعدادات، ومعالجة الفاقد، مع توفير الحوافز الاقتصادية اللازمة.
واختتم النائب السيد القصير ملاحظاته بالتأكيد على ضرورة وضع ضوابط معلنة لتكاليف الخدمات والتراخيص، مع تشديد الرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال لمنع المغالاة في الأسعار والرسوم، وتجنب تحميل المستفيدين أعباء مالية غير مبررة.
اقتصاد
سياسة
سياسة
سياسة