الاقتصاد الأخضر في سوريا: فرص استثمارية واعدة لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية

في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة التي تواجه سوريا، يبرز الاقتصاد الأخضر كمسار حيوي لإعادة الإعمار والتنمية، فاتحاً آفاقاً للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة الذكية مناخياً، والتمويل المناخي. هذه المسارات تهدف إلى دعم الإنتاج وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

الدكتور عبد الهادي الرفاعي، عميد كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية، أكد في تصريح لصحيفة “الوطن” أن مشاركة الرئيس أحمد الشرع في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) في أنطاليا التركية تأتي في وقت حاسم. وأشار إلى ضرورة ربط قضايا البيئة والتغير المناخي بملف إعادة الإعمار، وهو ما أكده وزير الإدارة المحلية والبيئة سابقاً خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

يعتبر الرفاعي أن هذا الربط ليس مجرد خيار استراتيجي، بل ضرورة وجودية، خاصة وأن سوريا تواجه تقاطعاً بين آثار السنوات الماضية وضغوط مناخية تهدد أسس الاقتصاد الزراعي والأمن المائي والغذائي. لذا، فإن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يعد شرطاً بنيوياً للتعافي الاقتصادي والاستقرار المعيشي.

ميزة تنافسية وفرص استثمارية

تتمتع سوريا بمعدلات إشعاع شمسي عالية، مما يمثل ميزة نسبية غير مستغلة. الاقتصاد الأخضر في هذا السياق لا يقتصر على حماية البيئة، بل يستغل مورداً مجانياً ومتجدداً لتخفيف الضغط على الموازنة العامة والميزان التجاري.

وقد بدأت ملامح هذا التحول تظهر بالفعل، حيث وقعت شركة “الحرفي” السعودية في آب 2026 اتفاقيات لشراء الطاقة مع الشركة السورية للكهرباء لتطوير ثلاثة مشاريع شمسية بقدرة إجمالية 760 ميغاواط، مدعومة بأنظمة تخزين بطاريات. كما تم توقيع اتفاقيتي تعاون تقني مع شركة تطوير المشروعات (PDC) التابعة للشركة السعودية للكهرباء، وشركة سيمنز إنيرجي الألمانية.

يرى الرفاعي أن هذه المشاريع، عند تنفيذها، ستساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وخفض كلفة الإنتاج الصناعي، وزيادة تنافسية الصادرات السورية، وهو جوهر الاقتصاد الأخضر.

حماية قاعدة الاقتصاد الريفي

في القطاع الزراعي، أطلقت وزارة الزراعة السورية الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026-2030، التي تركز على تحسين أصناف المحاصيل، وتعزيز الزراعة المقاومة للمناخ، وضمان الاستخدام المستدام للمياه والأراضي. وتعمل الوزارة على استنباط أصناف تتحمل الجفاف وتتأقلم مع التغيرات المناخية.

ومع ذلك، لا تزال الفجوة بين السياسات والتنفيذ كبيرة، بسبب التحديات التي يواجهها المزارعون، مثل انخفاض الدخل وارتفاع تكاليف المدخلات وصعوبة الوصول إلى المياه. يحذر الرفاعي من أن استمرار الاتجاهات الحالية قد يؤدي إلى فقدان نصف الأراضي الزراعية المتبقية بحلول عام 2050، مما يجعل التحول إلى الزراعة الذكية مناخياً أمراً ملحاً.

التمويل المناخي.. نافذة جديدة للاقتصاد السوري

على صعيد التمويل، اعتمد صندوق المناخ الأخضر (GCF) في حزيران 2026 أول مشروع وطني لسوريا بتمويل يبلغ 27.7 مليون دولار. يعتبر الرفاعي هذا الاعتماد نقطة تحول استراتيجية، واعترافاً دولياً بقدرة المؤسسات السورية على إدارة التمويل المناخي، مما يفتح الباب لمشاريع مستقبلية في مجالات المياه والزراعة والطاقة المتجددة.

بدأت وزارة المالية السورية بدمج مخاطر المناخ في السياسات المالية، وأعلنت عن خطة لإحداث وحدة متخصصة بالتمويل المناخي، إضافة إلى التعاون مع معهد التنمية الخارجية البريطاني (ODI Global) لتطوير أسواق شهادات الكربون في سوريا.

يرى الرفاعي أن هذه الخطوات تؤسس للبنية المؤسسية اللازمة لجذب التمويل المناخي الدولي، كمصدر تمويل بديل عن المساعدات التقليدية والاستثمارات الخاصة.