أوروبا تعزز شراكتها مع سوريا لترسيخ نفوذها وموازنة الوجود الروسي

تتجه أوروبا نحو إعادة تشكيل حضورها في سوريا من خلال خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتعاون الأمني مع دمشق. هذه المبادرة تتجاوز مجرد تطبيع العلاقات الدبلوماسية، وتسعى لترسيخ وجود أوروبي طويل الأمد، بالتوازي مع محاولات لموازنة النفوذ الروسي المستمر في البلاد، حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد. تعكس هذه التحركات تصاعد التنافس على مستقبل سوريا ومكانتها في التوازنات الإقليمية، في ظل مساعٍ دولية للاستفادة من التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر 2024.

وثيقة أوروبية ترسم ملامح التقارب

كشفت وكالة رويترز عن وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، تتضمن مقترحات لتوسيع العلاقات مع سوريا، تشمل إصلاح القطاع الأمني، وجذب الاستثمارات، وإحياء اتفاقية شراكة تجارية مجمدة منذ عقدين. من المقرر مناقشة هذه المقترحات في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر، مما يشير إلى تحول من الدعم السياسي والإنساني إلى شراكة أعمق.

تشير الوثيقة إلى تقدم في المرحلة الانتقالية السورية، لكنها تؤكد على وجود تحديات كبيرة تتطلب تسريع جهود التعافي الاقتصادي والمصالحة الوطنية وإعادة دمج اللاجئين والنازحين. تدرك بروكسل أن استقرار سوريا شرط أساسي لنجاح أي انفتاح اقتصادي، خاصة مع استمرار هشاشة المؤسسات العامة واتساع الاحتياجات المعيشية والخدمية.

تحرك أمني لكبح النفوذ الروسي

يُعد البعد الأمني مساراً هاماً للتحرك الأوروبي، حيث تتضمن المقترحات دعماً لإصلاح المؤسسات الأمنية عبر تعاون ثلاثي مع الأردن لتدريب الشرطة السورية. تهدف هذه الخطوة إلى تقليص ما تصفه الوثيقة بالنفوذ الضار لروسيا وجهات خارجية أخرى، وتعزيز قدرة السلطات السورية على إدارة شؤونها الأمنية.

تأتي هذه المساعي في وقت تحاول فيه موسكو الحفاظ على مكتسباتها الاستراتيجية في سوريا، خاصة بعد تدخلها العسكري عام 2015. ورغم تراجع نفوذها السياسي بعد سقوط الأسد، تواصل روسيا جهودها لضمان استمرار وصولها إلى المنشأة البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية، وهما ركيزتان لحضورها العسكري في شرق المتوسط. ترى بروكسل أن بقاء هذه المواقع، إلى جانب النفوذ الاقتصادي الروسي، يمنح موسكو أدوات للتأثير في مستقبل البلاد.

أوروبا تراهن على الاقتصاد والاستثمار

تراهن أوروبا على الاقتصاد والاستثمار لتوسيع شراكتها مع دمشق. وفقاً لتقديرات البنك الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2025، تبلغ تكلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة في سوريا نحو 216 مليار دولار، والأضرار المادية المباشرة 108 مليارات دولار، مما يعكس ضخامة التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري وحاجته إلى تمويل خارجي واسع النطاق.

اتفاقية شراكة مجمدة تفتح أبواب التجارة

تضع الخطة الأوروبية إحياء اتفاقية الشراكة، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى عام 2008، في مقدمة الأولويات. يسعى الدبلوماسيون الأوروبيون للحصول على تفويض جديد لتعديل الاتفاقية، بما يفتح المجال أمام التجارة الحرة والحوار السياسي وتوسيع التعاون الاقتصادي، وإعادة دمج سوريا في شبكات التجارة الدولية وأطر التعاون الأورومتوسطي، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل والاتصال الرقمي.

كما تتجه بروكسل إلى تشجيع بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف نشاطه المرتبط بسوريا، ودعم مساعي دمشق للمساهمة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما قد يتيح فرصاً أوسع لتمويل مشروعات التعافي.

من المنتظر أن تستضيف دمشق في 17 تشرين الأول/نوفمبر منتدى تنسيقياً يقوده الاتحاد الأوروبي، يركز على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، تمهيداً لاحتمال عقد مؤتمر استثماري أوروبي سوري خلال عام 2027. وتستند التحركات الجديدة إلى خطوات سابقة، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية العامة عن سوريا في أيار/مايو 2025، مع الإبقاء على القيود الأمنية والعقوبات المرتبطة بالنظام السابق، واستعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون الثنائي في الشهر نفسه من العام التالي، بالتزامن مع إطلاق أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الجانبين. خصص الاتحاد الأوروبي نحو 620 مليون يورو لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، تشمل المساعدات الإنسانية والتعافي الاقتصادي والاجتماعي.

مستقبل سوريا بين الإعمار وصراع النفوذ

يبقى نجاح الرهان الأوروبي مرهوناً بقدرة هذه المبادرات على إحداث تحول ملموس داخل سوريا. فبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ظل نحو 15.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في آذار/مارس 2026، رغم عودة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين.

بين الحاجة إلى إعادة الإعمار وحسابات التنافس الدولي، تبدو سوريا أمام مرحلة قد تحدد ليس فقط مستقبل علاقاتها بأوروبا، بل أيضاً طبيعة التوازن بين موسكو وبروكسل في واحدة من أكثر مناطق الشرق الأوسط حساسية.