مصر
سياسة

قانون رعاية حقوق المسنين 2024: 9 حالات تحدد متى يكون المسن في خطر

اليوم السابع١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٧:٤٠ ص0 مشاهدة
قانون رعاية حقوق المسنين 2024: 9 حالات تحدد متى يكون المسن في خطر

تنويه

هذا الخبر بعنوان "من الإهمال للتسول.. 9 حالات تجعل المسن فى خطر وفقا للقانون" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حدد القانون رقم 19 لسنة 2024، المعروف باسم قانون رعاية حقوق المسنين، مجموعة من الأهداف الرامية إلى حماية ورعاية حقوق كبار السن، وضمان تمتعهم بكافة الحقوق الاجتماعية، والسياسية، والصحية، والاقتصادية، والثقافية، والترفيهية، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.

ويهدف القانون إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة، وتوفير سبل الإتاحة والتمكين لهم للمشاركة في تسيير الشؤون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بهم، بالإضافة إلى تيسير تعاملاتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من خلال تخصيص نافذة خدمات مستقلة تضمن عدم مزاحمتهم مع الآخرين.

ووفقاً للمادة (24) من القانون، يُعتبر المسن معرضاً للخطر في الحالات التسع التالية:

  • عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
  • استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند قانوني، أو عدم مراعاة الأصول الفنية والمعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.
  • إلحاقه بمؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك.
  • إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها تعرضه للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
  • إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو فقد الشخص المكلف برعايته.
  • التعرض داخل الأسرة أو العمل أو في مؤسسات الرعاية لأفعال تحرض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو استخدام الكحوليات والمواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
  • إذا وجد متسولاً أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.
  • إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت في الطرقات أو أماكن غير معدة للمبيت.
  • إذا كان مصاباً بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي يؤثر على قدرته على الإدراك أو الاختيار، مما يهدد سلامته أو سلامة الآخرين.

كما ألزمت المادة (25) الوزارة المختصة بتوفير آليات متنوعة، بما في ذلك خط ساخن للإبلاغ عن أي مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن، مع ضمان الاستجابة السريعة للشكاوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

شارك الخبر: