عقوبات مغلظة تصل للحبس 5 سنوات وغرامات ملايينية لمحتجزي المنتجات الاستراتيجية


هذا الخبر بعنوان "الحبس 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبات بالقانون لحبس المنتجات الاستراتيجية" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حذر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2024، من القيام بإخفاء أو حبس المنتجات الاستراتيجية بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن من يقوم بذلك سيتعرض للمساءلة القانونية الصارمة.
ووفقاً للمادة 8 من القانون، يُحظر تماماً حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى من صور الاحتكار.
أما فيما يخص العقوبات، فقد نصت المادة (71) على أن كل من يخالف حكم المادة (8) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية تتراوح ما بين مائة وخمسين ألف جنيه وتصل إلى ثلاثة ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
وفي حالة تكرار المخالفة (العود)، تغلظ العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة بحديها. كما يتم ضبط ومصادرة الأشياء موضوع الجريمة، والحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز للقضاء الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة