خطة ترامب لتحصيل قروض الطلاب المتعثرة: حوافز مالية لشركات التحصيل وملاحقة الملايين


هذا الخبر بعنوان "20 دولاراً لملاحقة المُتعثرين.. كيف يُخطط ترامب لتحصيل "قروض الطلاب"؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستعانة بشركات تحصيل الديون لملاحقة المتعثرين في سداد قروض الطلاب، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ست سنوات. وتأتي هذه التحركات وسط تساؤلات حول النهج الذي ستتبعه الحكومة في التعامل مع ملايين المقترضين المتعثرين.
تشير البيانات إلى وجود نحو 9 ملايين مقترض متعثر في الولايات المتحدة، دخل 5 ملايين منهم في حالة التخلف عن السداد منذ استئناف الحكومة فرض العقوبات بعد جائحة كورونا. وبحسب تحليل أجرته أسوشيتد برس استناداً إلى بيانات حكومية، يواجه هؤلاء تداعيات سلبية تشمل تراجع التصنيف الائتماني وفقدان الأهلية للحصول على مساعدات مالية اتحادية إضافية، مثل قروض الطلاب ومنح بيل الدراسية.
وفي إطار هذه الخطة، اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية دفع 20 دولاراً إضافية لشركات التحصيل عن كل مقترض تنجح في مساعدته على إعادة تأهيل قرضه أو توحيد ديونه، وذلك بالإضافة إلى رسوم التحصيل المعتادة، وفقاً لما ورد في طلب عروض الأسعار الذي اطلعت عليه ماركت ووتش. وتهدف عمليتا إعادة التأهيل وتوحيد الديون إلى إخراج المقترضين من حالة التخلف عن السداد وتجنيبهم عقوبات حكومية قاسية مثل الحجز على الأجور أو مستحقات الضمان الاجتماعي والمستحقات الضريبية.
أما من الناحية المالية، فتكشف بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن ارتفاع أرصدة قروض الطلاب في عام 2026 لتصل إلى 1.66 تريليون دولار، من إجمالي مديونية الأسر الأمريكية البالغة 19.1 تريليون دولار.
وقد شهدت إدارة ترامب تحولات في إدارة هذا الملف، حيث أعلنت وزيرة التعليم ليندا مكماهون في ربيع 2025 استئناف تحصيل الديون التي توقفت خلال الجائحة، مؤكدة أن عدم السداد يحمل دافعي الضرائب التكلفة. كما تم نقل مسؤولية التحصيل من وزارة التعليم إلى وزارة الخزانة في أوائل عام 2026 ضمن خطة لإعادة توزيع المسؤوليات.
ورغم إطلاق بوابة إلكترونية مشتركة بين وزارتي التعليم والخزانة، ومركز حل حالات التخلف عن السداد التابع لوزارة الخزانة لتسهيل تسوية الديون، إلا أن العملية تواجه تحديات تشغيلية وسياسية، خاصة مع رقابة الديمقراطيين في الكونغرس والولايات، بالإضافة إلى اعتراض شركات التحصيل على أن المقابل المادي لا يتناسب مع الجهد المبذول في متابعة المقترضين.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد