ريادة عالمية للإمارات في 35 مؤشراً: حصاد التنافسية لعام 2026


هذا الخبر بعنوان "حصاد التنافسية 2026.. الإمارات الأولى عالمياً في 35 مؤشراً" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ نموذجها التنموي كواحد من أكثر الاقتصادات مرونة وجاذبية في العالم. وبحسب رصد خاص لـ"24" استناداً إلى بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حققت الدولة إنجازات استثنائية في مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2026، حيث حصدت المركز الأول عالمياً في أكثر من 35 مؤشراً رئيسياً وفرعياً، وحلت ضمن الخمسة الأوائل في أكثر من 75 مؤشراً، بينما دخلت قائمة العشرة الكبار في 130 مؤشراً في مختلف القطاعات التنموية، متصدرة دول الشرق الأوسط في غالبية التقارير الدولية.
الأداء الاقتصادي والحوكمة
أظهر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية نجاح الإمارات في الحفاظ على المركز الخامس عالمياً والأول في الشرق الأوسط للعام العاشر على التوالي في التنافسية الشاملة من بين 70 اقتصاداً. وجاء هذا التفوق مدفوعاً باحتلالها المركز الأول عالمياً في محور الأداء الاقتصادي الكلي، ومحاور التجارة والاستثمار الدولي والتوظيف والاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، والثاني في التمويل العام، والثالث في السياسة الضريبية، والأول عالمياً في غياب البيروقراطية وقدرة السياسات الحكومية على التكيف.
جاذبية الاستثمار والتجارة
أكدت التقارير الدولية لعام 2026 تحول الإمارات إلى محور رئيسي للتجارة الدولية، حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنمو 10.1%، وصادرات غير نفطية بقيمة 706 مليارات درهم. كما حلت الدولة في المركز التاسع عالمياً والأول في الشرق الأوسط وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مستقطبة تدفقات تجاوزت 48.3 مليار دولار، مع الإعلان عن 1562 مشروعاً تأسيسياً جديداً بقيمة 34.1 مليار دولار. كما تصدرت المركز الأول عالمياً في تقرير هينلي للهجرة الخاصة بالثروات 2026، والتاسع عالمياً والأول عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية.
الابتكار والتحول الرقمي
دخلت الإمارات قائمة أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي 2026 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، محتلة المرتبة 25 عالمياً والأولى عربياً، مع تصدرها المرتبة الأولى عالمياً في محور التعليم العالي. وفيما يخص التحول الرقمي، حلت في المركز 15 عالمياً والثامن في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي لعام 2026، محققة المركز الأول عالمياً في الخدمات الإلكترونية واستقطاب المواهب، والثاني في سرعة تأسيس الشركات الناشئة، والرابع في تبني الذكاء الاصطناعي.
القطاع المالي والمصرفي
سجلت أصول القطاع المصرفي الإماراتي مستوى تاريخياً بلغ 5.7 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2026، وتقدمت الدولة إلى المركز 21 عالمياً في مؤشر الشمول المالي العالمي. وقد عززت هذه الملاءة المالية ثقة مؤسسات التقييم الدولية، حيث ثبتت وكالات موديز وفيتش التصنيف الائتماني السيادي للدولة عند مستوى مستقر.
الصناعة والطاقة النظيفة
حصدت الإمارات المركز الخامس عالمياً والأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة 2026 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مدعومة باعتماد 29 ألف مواصفة قياسية. وفي قطاع الطاقة، ارتفعت حصة الطاقة النظيفة إلى 32.4% من إجمالي إنتاج الكهرباء، مع استثمارات وطنية تتراوح بين 150 و200 مليار درهم لمضاعفة إسهام الطاقة المتجددة بحلول 2030.
القوة الناعمة وجودة الحياة
حافظت الإمارات على المركز العاشر عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2026 الصادر عن مؤسسة "براند فايناتس"، والمركز العاشر عالمياً في مؤشر أفضل الدول 2026. وفي النقل، نالت المركز الأول عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي، بينما احتلت أبوظبي المرتبة 15 عالمياً في تقرير المدن البحرية الرائدة 2026. سياحياً، تصدرت المركز الأول إقليمياً و22 عالمياً في مؤشر تطوير السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مع حلول دبي في المركز 16 وأبوظبي في المركز 27 ضمن المدن الأكثر جاذبية للزوار. كما نالت المركز الأول في الشرق الأوسط والمركز 13 عالمياً في مؤشر الرخاء البشري العالمي 2026، والأول عالمياً في مستوى الثقة بالمعلومات الصحية وفق تقرير إيدلمان 2026، والمركز 14 عالمياً في التعليم، والمركز 42 عالمياً في مؤشر الأداء البيئي 2026 الصادر عن جامعة ييل، والمركز 44 عالمياً في مؤشر التقدم الاجتماعي 2026.
تؤكد هذه النتائج أن الاقتصاد الإماراتي قد تجاوز مرحلة التنويع التقليدي إلى مرحلة صناعة القيمة المضافة القائمة على المعرفة والابتكار، مما يضع الدولة في موقع ريادي لتحقيق رؤيتها التنموية للعقد المقبل.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد