الإمارات
اقتصاد

عقارات دبي الفاخرة: مبيعات على المخطط بقيمة 78 مليار درهم وتنافسية عالية أمام المراكز العالمية

2418 نوفمبر 2026 في 04:15 م1 مشاهدة
عقارات دبي الفاخرة: مبيعات على المخطط بقيمة 78 مليار درهم وتنافسية عالية أمام المراكز العالمية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "78 مليار درهم مبيعات على المخطط.. ماذا يرى المستثمرون في عقارات دبي الفاخرة؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شهدت دبي طفرة في مبيعات العقارات الفاخرة على المخطط، حيث سجلت 6441 صفقة بيع لمساكن تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بقيمة إجمالية وصلت إلى 77.93 مليار درهم (21.2 مليار دولار)، وفقاً لتحليل شركة "فام العقارية". وقد شكلت هذه الصفقات نحو 91.35% من إجمالي مبيعات هذه الفئة التي بلغت 85.3 مليار درهم (23.2 مليار دولار)، بمتوسط صفقة يقدر بنحو 12.1 مليون درهم (3.3 ملايين دولار).

وفي هذا السياق، أوضح إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "الرواد للعقارات"، أن الموقع وسمعة المطوّر وجودة المشروع هي الركائز الأساسية في اتخاذ قرار الشراء. وأشار الحمادي إلى أن ميزانية قدرها 5 ملايين درهم تتيح للمستثمر شراء مساحة في دبي تعادل 2.4 ضعف المساحة المتاحة في سنغافورة، ونحو ثلاثة أضعاف ما تتيحه في هونغ كونغ، مما يعزز من تنافسية دبي كمركز مالي عالمي.

وأضاف الحمادي أن المستثمرين الدوليين وأصحاب الثروات يقودون هذا الطلب، حيث يسعون لتنويع محافظهم الاستثمارية وجعل دبي قاعدة لتوسيع أنشطتهم. كما لفت إلى أن العديد من المشترين يركزون على العائد المتوقع بعد اكتمال الوحدة بدلاً من إعادة البيع السريع خلال فترة البناء، مدفوعين باستقرار التشريعات وتطور البنية التحتية والنمو السكاني.

وعلى صعيد الشريحة الأعلى سعراً، سجلت دبي 412 صفقة لمساكن تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة 15.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. كما أظهرت مقارنة أجرتها "نايت فرانك" ارتفاع أسعار المساكن الفاخرة في دبي بنسبة 180.7% خلال السنوات الخمس الماضية، متفوقة على طوكيو التي سجلت زيادة بنسبة 126.4%.

أما فيما يخص الحماية القانونية، فأكد الحمادي أن حساب ضمان المشروع والتسجيل المبدئي يمنحان ثقة كبيرة للمشتري. فبموجب قانون دبي رقم 8 لسنة 2007، تودع الدفعات في حساب مستقل مخصص للمشروع، ويحظر القانون الحجز على هذه الأموال لمصلحة دائني المطوّر. كما ينظم قانون دبي رقم 13 لسنة 2008 قيد التصرفات في السجل العقاري المبدئي لتوثيق البيع قبل الاكتمال.

وفي حال تعثر المشتري في السداد، ينظم قانون السجل العقاري المبدئي المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2020 الإجراءات، حيث تمنح دائرة الأراضي والأملاك مهلة 30 يوماً للوفاء بالالتزامات. وفي حال الفسخ، يحدد القانون نسب استقطاع المطوّر من الدفعات بناءً على نسبة إنجاز المشروع، مع ضمان حق المشتري في اللجوء إلى القضاء أو التحكيم.

شارك الخبر: