أزمة رقائق الذكاء الاصطناعي: مطالبات أمريكية بالتحقيق مع إنفيديا بشأن تهريب تقنيات متطورة للصين


هذا الخبر بعنوان "مطالب بالتحقيق في تهريب "إنفيديا" رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تواجه شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا تدقيقاً مكثفاً في واشنطن، بعدما وجهت مجموعة من 15 خبيراً في الأمن القومي وصناع سياسات الذكاء الاصطناعي رسالة رسمية إلى وزارة العدل الأمريكية، تطالب فيها بفتح تحقيق موسع حول مدى علم الشركة بعمليات تهريب رقائقها المتطورة إلى الصين.
ودعا الموقعون على الرسالة، الموجهة إلى المدعي العام تود بلانش، وزارة العدل للتحقق مما إذا كانت إنفيديا قد استمرت في بيع الرقائق لعملاء أو وسطاء رغم وجود أدلة على تحويل مسار هذه التكنولوجيا إلى الصين بشكل غير قانوني، أو ما إذا كانت الشركة قد تعمدت تجاهل انتهاكات ضوابط التصدير الأمريكية، وفقاً لما نقلته شبكة إن بي سي نيوز.
حذرت الرسالة، التي شارك في صياغتها مسؤولون سابقون مثل المفتش العام السابق لوكالة الاستخبارات المركزية ديفيد باكلي، ورئيس منظمة أمريكيون من أجل الابتكار براد كارسون، من أن عمليات التهريب هذه تهدد بتقويض التفوق الأمريكي في تكنولوجيا الذكاء الفائق، مشيرة إلى أن وصول بكين لهذه الأجهزة يمنحها القدرة على تعزيز قدراتها العسكرية وتوسيع نفوذها الدولي.
وفي ردها الأولي، أعلنت إنفيديا تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في مدى الامتثال لقواعد الأمن القومي وضوابط التصدير، بينما أكدت وزارة العدل التزامها بملاحقة أي انتهاكات بناءً على الحقائق والأدلة.
تتزامن هذه الضغوط مع كشف وزارتي العدل والتجارة الأمريكيتين عن تحقيق جنائي مشترك يستهدف شركة ميغا سبيد السنغافورية، المشتبه في تورطها بتهريب رقائق إنفيديا بمليارات الدولارات إلى الصين، وارتباطها بشخصيات مرتبطة بالاستخبارات الصينية.
ورغم إدراج إنفيديا للشركة السنغافورية على قائمتها المحظورة في يونيو 2025، إلا أن الرئيس التنفيذي السابق للشركة، جنسن هوانغ، وافق على المثول أمام لجان الأمن القومي في مجلس النواب مطلع ديسمبر المقبل للاستجواب بشأن دوره في أي اختراق محتمل للأمن القومي.
وتشير التقديرات إلى أن الرقائق المهربة تعادل 25% من إجمالي الرقائق التي تحصل عليها الشركات الصينية عبر القنوات القانونية. كما كشفت القضايا عن استغلال وسطاء في جنوب شرق آسيا لشراء خوادم بمليارات الدولارات وإعادة توجيهها للصين، ولجوء شركات مثل علي بابا وتينسنت لاستئجار قدرات الحوسبة من مراكز بيانات في سنغافورة وماليزيا.
ولسد هذه الثغرات، أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك حزمة لوائح جديدة تقيد قدرة مراكز البيانات الأجنبية على تأجير رقائقها للشركات الصينية، وتفرض اشتراطات صارمة على العملاء في خمس دول بجنوب شرق آسيا للحصول على رقائق من شركات مثل إنفيديا وإيه إم دي.
وفي المقابل، انتقد المتحدث باسم الخارجية الصينية، قوه جيا كون، هذه الإجراءات الأمريكية، معتبراً إياها انتهاكاً للحقوق المشروعة للشركات الصينية وتقويضاً لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية. يذكر أن القوانين الأمريكية تحظر حالياً بيع رقائق إنفيديا من الفئة العليا للصين، وتسمح فقط بتصدير أجيال أقدم مثل عائلة H200.
تكنولوجيا
تكنولوجيا
تكنولوجيا
تكنولوجيا