مجلس الشيوخ يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة بمصر


هذا الخبر بعنوان "مجلس الشيوخ يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية الأسبوع المقبل" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عصام فريد، حيث من المقرر أن يناقش خلال يومي الاثنين والثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يتناول التقرير الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة حول استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر.
وأوضح التقرير أن هناك توافقاً على ضرورة التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز في المرحلة الحالية على إدارة مخرجاته وتجاوز العقبات التي تعترض توظيفه، مشيراً إلى أن بعض الآراء ترى أن الدولة لم تصل بعد إلى مرحلة الاستخدام الكامل لهذه التكنولوجيا في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
كما شدد التقرير على أهمية التمييز بين مجرد تبادل المعلومات وبين توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لدعم صنع القرار. وفي سياق متصل، نبه أعضاء اللجنة إلى مخاطر مرتبطة بحساسية بعض التنبؤات الصادرة عن هذه التقنيات، وضرورة إخضاعها لأعلى درجات الحوكمة مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي بمفهومه الشامل، محذرين من الاعتماد المفرط على تنبؤات قد تكون موجهة تؤثر على سلامة القرارات، وهو ما كان محل نقاش في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي المقابل، أكد عدد من الأعضاء على أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الضريبي لمواجهة الاقتصاد الموازي "غير الرسمي" ودمجه في الاقتصاد الرسمي وفق الضوابط القانونية المنظمة لسرية البيانات.
وعلى صعيد آخر، يعتزم مجلس الشيوخ إحالة مجموعة من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، منها تقريران للجنة الزراعة والري؛ الأول بشأن اقتراح النائبين وليد صلاح التمامي وأمير عبد الهادي الصديق لتغطية ترعة الشرقاوية بطول 500 متر أمام مدينتي السرو والزرقا بمحافظة دمياط، والثاني يتناول اقتراح النائب عبد الفتاح الشحات بشأن إصلاح بدالات وآبار الري التي أنشأتها الدولة وإعفاء الفلاحين من رسوم استخدامها.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة