اقتصاد

شي وبوتين يحذران من مخاطر الحمائية الاقتصادية والتكتلات التجارية قبيل قمة ترامب

sana.sy١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٥:٢٦ م0 مشاهدة
شي وبوتين يحذران من مخاطر الحمائية الاقتصادية والتكتلات التجارية قبيل قمة ترامب

تنويه

هذا الخبر بعنوان "عشية لقائهما ترامب.. شي وبوتين يرفضان الحمائية ويحذِّران من كلفة التكتلات ‏الاقتصادية" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

وجه الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين رسائل اقتصادية حاسمة من مدينة شينزين الصينية خلال قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وذلك عشية القمة الثلاثية المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وانتقد الزعيمان سياسات الحمائية والعقوبات والقيود التكنولوجية، محذرين من انقسام النظام التجاري العالمي إلى تكتلات متنافسة تزيد من الأعباء على الاقتصادات الصغيرة والنامية.

قيود التجارة والتكنولوجيا وإعادة رسم الأسواق

أكد الرئيس الصيني أن النزعات الأحادية والحمائية تعيق الزخم في النمو العالمي، داعياً إلى حماية النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج، وتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. كما أعرب عن استعداد الصين لخفض الرسوم الجمركية وتوسيع الوصول إلى أسواقها وإجراء إصلاحات تنظيمية لجذب المستثمرين الأجانب.

تأتي هذه المواقف في وقت تفرض فيه واشنطن قيوداً جديدة على وصول الشركات الصينية إلى الرقائق المتقدمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، وهي إجراءات تضع الهدنة التجارية بين القوتين أمام اختبار جديد وفق وكالة بلومبرغ.

من جانبه، انتقد الرئيس الروسي العقوبات والرسوم الجمركية وقيود التصدير الغربية، معتبراً أنها فشلت في كبح تطور الاقتصادات المنافسة، ومستشهداً بصمود التجربة الروسية. وأشار بوتين إلى أن القيود المفروضة على سلاسل الإنتاج ترفع التكاليف على جميع الأطراف، مقترحاً توسيع الشراكات التجارية مع دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وتعميق التكامل الاقتصادي الأوراسي لتقليل الاعتماد على الأسواق الغربية.

تداعيات التنافس على الاقتصادات الصغيرة

تتجاوز آثار التنافس التجاري والتكنولوجي مصالح القوى الكبرى لتطال الاقتصادات الصغيرة والنامية التي تفتقر للقدرة على مواجهة التحولات المفاجئة. وقد قدر تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2026 أن انقسام الاقتصاد العالمي إلى تكتلات جيوسياسية قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.1% والصادرات العالمية بنسبة 18.6% بحلول عام 2050.

وحذر التقرير من أن الأضرار التي قد تلحق بالاقتصادات الصغيرة والفقيرة قد تتجاوز ثلاثة أضعاف ما تتحمله الاقتصادات المرتفعة الدخل. كما أشار تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن الاقتصادات المتقدمة استحوذت على 70% من الاستثمارات الجديدة في قطاعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطاقة بين 2020-2025، بينما تركزت حصة الدول النامية في المعادن الحرجة.

التعاون المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات

تؤكد المعطيات أن المخاطر تشمل اتساع الفجوة التكنولوجية وتراجع قدرة الدول الأضعف على الوصول إلى التمويل والتقنيات الحديثة. ومع ذلك، قد تتيح إعادة توزيع سلاسل التوريد فرصاً لبعض الدول النامية لاستقطاب استثمارات جديدة إذا توفرت البنية التحتية والاستقرار الاستثماري.

يضع هذا المشهد النظام التجاري المتعدد الأطراف أمام مفترق طرق، حيث تتغلب الحسابات الجيوسياسية على المنطق الاقتصادي. ومع ترقب نتائج القمة الثلاثية في شينزين، تظل تداعيات أي توافق أو صدام بين واشنطن وبكين وموسكو مؤثرة على قواعد التجارة العالمية وفرص النمو، مما يجعل دور المؤسسات الدولية حاسماً في حماية انفتاح الأسواق.

شارك الخبر: