ألمانيا تطلق برامج لدعم الإسكان والقطاع الخاص في سوريا لتعزيز التعافي الاقتصادي


هذا الخبر بعنوان "ألمانيا تبدأ برنامجاً جديداً في سوريا.. دعم للإسكان ومنح مالية للشركات" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتجه ألمانيا نحو توسيع مساهماتها في دعم التعافي الاقتصادي والخدمي في سوريا، عبر إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل المساكن والبنية التحتية، بالتوازي مع تقديم منح مالية لشركات القطاع الخاص لتطوير مهارات العاملين وخلق فرص عمل جديدة.
وأعلن السفير الألماني لدى سوريا ماركوس هيكن عن بدء تنفيذ «البرنامج الوطني السوري لدعم الإسكان»، الذي يهدف إلى تحسين الوحدات السكنية والخدمات المرتبطة بها، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً لتعزيز الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع كبار المسؤولين في «منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا» بدمشق في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حيث أوضح السفير أن البرنامج يُنفذ بالتعاون مع بنك التنمية الألماني (KfW)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأشار هيكن إلى إمكانية توسيع نطاق البرنامج في المرحلة المقبلة حال تحقيق النتائج المرجوة، مما قد يفتح الباب أمام مشروعات إضافية في قطاع الإسكان والبنية التحتية. كما يشمل الدعم الألماني منحاً لشركات القطاع الخاص ضمن برنامج دعم التجارة والتوظيف في سوريا (STEP)، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الموظفين وتوفير فرص عمل لتحريك النشاط الاقتصادي.
تُقدم هذه المساعدات وفق نظام «المنح المطابقة» لتشجيع المؤسسات الخاصة على الاستثمار في التدريب وتوسيع القدرات الإنتاجية. ويُنفذ برنامج STEP عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسويسرا، كما يعمل على تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية السورية في إدارة الملفات الاقتصادية والتجارية.
وفي سياق متصل، كشف السفير الألماني عن تأسيس لجنة مشتركة سورية ألمانية لتعزيز الاستثمارات ومتابعة ملفات التعافي والاستقرار والهجرة، بالإضافة إلى افتتاح «البيت الألماني» في دمشق، الذي يضم مقراً للوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني.
وأكد الجانب الألماني أن جذب الاستثمارات الخاصة يتطلب بيئة اقتصادية وقانونية واضحة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، مشدداً على ضرورة مشاركة المجتمع المدني والمرأة والشباب في جهود التعافي لضمان شمولية الاستفادة من المشروعات.
تأتي هذه البرامج في وقت تواجه فيه سوريا احتياجات واسعة في قطاع الإسكان والبنية التحتية وتوفير فرص العمل بعد سنوات الحرب، ومن المتوقع أن يساهم الجمع بين تأهيل المساكن ودعم الشركات في تحريك الاقتصاد المحلي وتحسين بيئة الأعمال.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد