فساد نفطي في العراق: إقالة 9 مسؤولين وكشف شبكات تهريب بملايين الدولارات


هذا الخبر بعنوان "بعد إطاحة 9 مسؤولين.. كم خسر العراق من عمليات تهريب النفط؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت تحقيقات حكومية عراقية عن عمليات تهريب واسعة للنفط الخام من منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، مما أدى إلى إقالة 9 مسؤولين أمنيين ونفطيين. وتُقدر الخسائر المالية الناتجة عن هذه العمليات بمئات الملايين من الدولارات منذ عام 2021.
وأوضحت التحقيقات، وفقاً لوكالة رويترز، وجود مضخات مخفية وحفر لتخزين الخام تحت الأرض، ومرافق لتحميل الصهاريج ومصفاة سرية في منطقة تخضع لنفوذ فصائل مسلحة. من جانبه، نقلت وكالة الأناضول عن عضو لجنة التحقيق البرلمانية، علي أنهير، رصد نحو 25 صهريجاً بسعة إجمالية تصل إلى 900 ألف لتر في الحمولة الواحدة.
وفي تصريحات لـ"24"، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر الحسيناوي إلى صعوبة حصر الخسائر بدقة لغياب البيانات، مؤكداً أن هذا النزيف المالي يضغط على قدرة الحكومة في تمويل نفقاتها والخدمات. بينما قدر الدكتور هاشم عقل، خبير شؤون الطاقة والنفط، الخسائر السنوية المحتملة نظرياً بين 74 و165 مليون دولار، محذراً من الثغرات الأمنية التي تهدد إمدادات المصفى ومحطات الكهرباء.
من جهته، لفت المحلل الاقتصادي سامر حسن إلى أن الخلافات بين الحكومة المركزية والفصائل المسلحة تزيد من مخاطر التهريب، مشيراً إلى استخدام تقنيات متطورة للسرقة دون وقف الضخ. وفي سياق متصل، ذكر عضو اللجنة المالية البرلمانية، يوسف الكلابي، أن تكلفة تركيب أنظمة استشعار لمراقبة الأنابيب النفطية تبلغ نحو 350 مليار دينار عراقي، وهو مقترح مطروح منذ عام 2019 دون تنفيذ.
واتفق الخبراء على ضرورة بسط سيطرة الدولة على مناطق مرور الأنابيب، وتطوير وسائل المراقبة الميدانية لتعزيز حماية شبكة الأنابيب التي تمتد لأكثر من 8300 كيلومتر.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد