أستراليا والصين: نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي وتجاوز الخلافات السياسية


هذا الخبر بعنوان "أستراليا والصين.. هل تطوي التجارة صفحة سنوات التوتر؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، خلال لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن، على أهمية الحفاظ على تجارة مفتوحة وقائمة على القواعد، في إشارة واضحة إلى رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وفصلها عن التوترات السياسية. وأوضح ألبانيزي أن العلاقة التي يتم بناؤها حالياً تتسم بالإيجابية والهدوء، مشدداً على ضرورة إجراء حوارات صريحة تخدم المصالح المشتركة، حيث يتيح التواصل المباشر بين القيادتين مناقشة الملفات الخلافية بشكل بناء دون التأثير على التعاون التجاري.
تكتسب هذه المباحثات أهمية اقتصادية كبرى نظراً لحجم الترابط التجاري الضخم؛ فقد بلغت قيمة تجارة السلع والخدمات المتبادلة بين أستراليا والصين نحو 326 مليار دولار أسترالي خلال عام 2025، واستحوذت الصين على نحو 25% من إجمالي تجارة أستراليا وفق بيانات وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية. كما وصلت صادرات أستراليا إلى السوق الصينية إلى نحو 196 مليار دولار أسترالي، مما يجعل استقرار العلاقات مع بكين ركيزة أساسية للشركات الأسترالية، خاصة في قطاعات الموارد الطبيعية والزراعة والخدمات.
يأتي هذا التقارب بعد سنوات من التوتر التي شهدت فرض الصين قيوداً ورسوماً على منتجات أسترالية مثل الشعير والنبيذ واللحوم والفحم والأخشاب، إثر خلافات سياسية تصاعدت بعد دعوة كانبيرا لإجراء تحقيق دولي في أصول جائحة كوفيد-19. وقد تحسنت العلاقات تدريجياً منذ تولي حكومة ألبانيزي السلطة عام 2022، حيث رفعت بكين العديد من القيود التجارية.
ورغم هذا التحسن، لا تزال الشركات الأسترالية تسعى لتوسيع فرص الوصول إلى السوق الصينية والحصول على ضمانات بشأن استقرار شروط المنافسة في قطاعات اللحوم والأرز والتكنولوجيا الطبية والموارد. وفي هذا السياق، تبحث وفود من قطاع الأعمال تحسين النفاذ إلى الأسواق وتوسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والزراعة.
وفي خطوة لتعزيز التعاون، اتفق الرئيس شي وألبانيزي على تخصيص عام 2027 ليكون عام السياحة الأسترالية الصينية، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء الأسترالي دعماً للأعمال وخلقاً لفرص عمل جديدة. ولا يقتصر التعاون على السلع، بل يمتد ليشمل التعليم والاستثمار والخدمات، في محاولة من أستراليا لتقليل الاعتماد على مسارات تجارية محدودة. وفي الوقت ذاته، توازن كانبيرا بين مصالحها الاقتصادية مع الصين وشراكاتها الأمنية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة ودول المنطقة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد