صراع النفوذ المالي: لماذا ترفع البنوك الأمريكية الحماية عن مستخدمي وكلاء الذكاء الاصطناعي؟


هذا الخبر بعنوان "البنوك ترفع الحماية عن مستخدمي الذكاء الاصطناعي.. تأمين أم احتكار؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في مواجهة مخاطر التفويض الآلي للمعاملات المصرفية، اتخذت مجموعة من البنوك الأمريكية قرارات حاسمة بإخلاء مسؤوليتها عن أي خسائر مالية أو عمليات اختراق تطال حسابات العملاء الذين يمنحون "وكلاء الذكاء الاصطناعي" الخارجيين صلاحية الوصول إلى بياناتهم المصرفية. يضع هذا التوجه العميل في مواجهة خيارين صعبين: إما الالتزام بالمنظومة المصرفية التقليدية وتطبيقاتها، أو المخاطرة بأمواله في فضاء الذكاء الاصطناعي المفتوح على مسؤوليته الشخصية، بما في ذلك تحمل تكاليف الاحتيال الناتجة عن ثغرات أمنية في الأدوات المطورة.
وقد انضمت مجموعة "سيتي غروب"، ثالث أكبر بنك تجاري في الولايات المتحدة، إلى قائمة البنوك التي تتبنى هذا النهج، لتنضم إلى "جيه بي مورغان تشيس" و"بنك أوف أمريكا" اللذين اتخذا إجراءات مماثلة سابقاً. كما قام بنك "بي إن سي" بتحديث شروطه التعاقدية، بينما وجه بنك "سيتيزنز" تحذيرات مباشرة لعملائه من تسليم مفاتيح حساباتهم للمساعدات الذكية.
وتشير القراءة المتعمقة إلى أن الدوافع تتجاوز الهواجس الأمنية لتصل إلى صراع وجودي على العلاقة مع العميل وحصة السوق؛ حيث يمثل الوكلاء الأذكياء تهديداً لنموذج عمل البنوك لقدرتهم على مقارنة عوائد الودائع وكشف الرسوم الخفية وتحريك الأموال تلقائياً نحو العرض الأعلى فائدة. وتظهر هذه السياسة المزدوجة بوضوح في نهج "سيتي غروب"، الذي يعاقب مستخدمي الأدوات الخارجية بينما يعفي مستخدمي أدواته الخاصة من القيود.
في المقابل، اختارت شركة "أنثروبيك" النأي بنفسها عن هذا الصدام عبر إطلاق أداة مالية بصلاحيات "القراءة فقط"، تكتفي بتحليل البيانات دون القدرة على تحريك الأموال.
من الناحية الأمنية، يرى الدكتور محمد عزام، خبير أمن المعلومات وعضو الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، أن التهديد ينبع من إضافة طرف ثالث إلى منظومة التعامل مع البيانات، مما يفتح نقاط دخول إضافية للمخترقين. وفي حين يرى أن مخاوف البنوك مبررة جزئياً، إلا أنه يؤكد أن ذلك لا يعفي المصارف من مسؤولية توفير بيئة آمنة للتعامل مع هذه التقنيات.
من جانبه، يؤكد الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمثلون مخاطرة أمنية بالفعل، لكن البنوك تبالغ في تصويرها كتهديد وجودي لخدمة مصالحها التجارية في الاحتفاظ بالودائع في حسابات منخفضة الفائدة.
أما الخبير التقني سامي عبد النور، فيلفت إلى أن مستوى المخاطر يختلف باختلاف الصلاحيات الممنوحة للوكيل، محذراً من الأدوات غير الموثوقة التي قد تحتوي على برمجيات خبيثة. وينتقد عبد النور موقف البنوك، معتبراً أن تهربها من حماية المستخدمين يعكس قصوراً في تطوير خدماتها الداخلية، حيث أن إتاحة أدوات إدارة مالية متطورة لجميع العملاء ستقلل من حاجتهم للاستعانة بأدوات خارجية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
تكنولوجيا