الإمارات
اقتصاد

شراكة استراتيجية: نمو التجارة الإماراتية العُمانية بنسبة 67% ومشاريع بـ 129 مليار درهم

2420 نوفمبر 2026 في 01:14 م1 مشاهدة
شراكة استراتيجية: نمو التجارة الإماراتية العُمانية بنسبة 67% ومشاريع بـ 129 مليار درهم

تنويه

هذا الخبر بعنوان "حصاد العلاقات الإماراتية العُمانية.. نمو تجاري 67% ومحفظة مشاريع بـ129 مليار درهم" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان تحولاً جذرياً، حيث انتقلت من مجرد تبادل تجاري تقليدي إلى مرحلة من الاندماج الاستثماري والصناعي الشامل. وقد كشفت مؤشرات النصف الأول من عام 2026 عن ارتفاع التجارة غير النفطية لتصل إلى 50.3 مليار درهم، بنمو قدره 67%، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع استراتيجية بقيمة 129 مليار درهم، وذلك تزامناً مع احتفاء السلطنة بيومها الوطني في 20 نوفمبر.

هذه القفزة هي امتداد لنمو شهدته التجارة البينية في عام 2025، حين بلغت التجارة غير النفطية 64.6 مليار درهم بنمو 18.9%. وقد توزعت هذه الحركة بين واردات إماراتية بقيمة 16.9 مليار درهم، وصادرات إماراتية غير نفطية بقيمة 21.1 مليار درهم، بينما استحوذت أنشطة إعادة التصدير على 26.7 مليار درهم، مما جعل سلطنة عُمان الشريك التجاري الثالث عربياً والثاني عشر عالمياً للإمارات.

ويعود هذا الزخم إلى الإطار التنظيمي الذي بدأ بتأسيس اللجنة العليا المشتركة عام 1991، والتحول نحو الشراكات طويلة الأمد في البنية التحتية. وقد تبلور ذلك عبر توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في سبتمبر 2022، وحزمة شراكات استثمارية في أبريل 2024 بقيمة 129 مليار درهم، وصولاً إلى مباحثات أغسطس 2026، بهدف مواءمة "رؤية عُمان 2040" مع الاستراتيجيات الاقتصادية الإماراتية.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن البلدين يتبنيان رؤية مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيراً إلى وجود 9,180 شركة عُمانية ونحو 550 علامة تجارية عُمانية في السوق الإماراتية. من جانبه، أوضح محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن الاتفاقيات البالغة قيمتها 129 مليار درهم تمهد الطريق للتكامل في قطاعات المستقبل. كما أشار خليفة شاهين المرر، وزير الدولة، إلى أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري للسلطنة عالمياً، مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة والصناعات المستدامة.

تتوزع الاستثمارات المشتركة على قطاعات حيوية، أبرزها الخدمات اللوجستية عبر مشروع "حفيت للقطارات" الذي تطوره شركة الاتحاد للقطارات وصندوق "مبادلة" ومجموعة "أسياد" العُمانية لربط ميناء صحار بالشبكة الوطنية الإماراتية. كما استحوذ قطاع الصناعة والطاقة المتجددة على 117 مليار درهم من اتفاقيات 2024، بمشاركة شركات مثل «طاقة» و«مصدر» و«الإمارات العالمية للألمنيوم» و"حديد الإمارات أركان" من الجانب الإماراتي، وشركة «أوكيو» للطاقة البديلة والشركة العُمانية لنقل الكهرباء من الجانب العُماني.

وفي مجال التكنولوجيا، أسس جهاز الاستثمار العُماني و"القابضة" صندوقاً استثمارياً مشتركاً بقيمة 660 مليون درهم. كما تبرز الاستثمارات الإماراتية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وصحار وصلالة ومنطقة الروضة الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تعاون في التعليم وبناء القدرات لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة.

وعلى الصعيد الإقليمي، يكتسب الربط البري والسككي أهمية استراتيجية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد في ظل التوترات الجيوسياسية. ورغم هذه النجاحات، يرى محللون أن الحفاظ على نمو 67% يتطلب توحيد المواصفات الجمركية وتقليص زمن التخليص الحدودي وتعزيز التكامل الصناعي لتجنب الازدواجية.

شارك الخبر: