الإمارات
سياسة

واشنطن تلاحق 'أمناء النفط' الإيرانيين بعقوبات أمريكية جديدة

2421 نوفمبر 2026 في 06:44 ص0 مشاهدة
واشنطن تلاحق 'أمناء النفط' الإيرانيين بعقوبات أمريكية جديدة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "واشنطن تفرض عقوبات على "أمناء نفط" إيرانيين" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة أفراد إيرانيين عملوا كـ "أمناء نفط"، حيث تولوا تحصيل أموال ناتجة عن مبيعات نفطية دولية غير مشروعة وتوريدها إلى الحكومة الإيرانية للالتفاف على العقوبات السابقة والحصار البحري الأمريكي.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان، نقلاً عن وكالة رويترز، أن هؤلاء الأمناء احتفظوا في حالات عديدة بإيرادات النفط لتحقيق مكاسب شخصية. وشملت قائمة العقوبات محمد جواد باوند، الضابط السابق في مخابرات الحرس الثوري الإيراني، وماجد تاج، شقيق مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

كما طالت العقوبات محمد حسين سيرفاتي، نجل الجنرال بالحرس الثوري الإيراني محسن سيرفاتي، والذي عمل في شركات توسطت في شحنات نفط إيراني وسلمتها إلى "مصافي الشاي" الصينية المستقلة. كما أُدرج مجتبى عربنجاد، نجل حميد عربنجاد الرئيس التنفيذي لشركة ماهان إير، ضمن القائمة، حيث قام بشراء قطع غيار طائرات لصالح الشركة الخاضعة للعقوبات وأشرف على مبيعات نفطية دعمتها.

وبموجب هذه الإجراءات، تم إدراج هؤلاء الأفراد على قائمة "الأشخاص المصنفين بصفة خاصة" التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مما يؤدي إلى تجميد أصولهم تحت الولاية القضائية الأمريكية وحظر التعاملات بالدولار معهم أو مع الكيانات التي يسيطرون عليها.

تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية حادة تعيشها إيران، حيث أدى الحصار البحري الذي بدأ في أبريل 2026 إلى تدهور اقتصادي كبير. ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 7.6% خلال عام 2026، وهو أعمق تراجع منذ عام 1986، مع خسارة 62 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2025.

وعلى صعيد العملة، فقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته في السوق الحرة منذ مطلع 2026، مع خسائر تراكمية تتجاوز 80% مقارنة بأواخر 2023. كما يتوقع صندوق النقد الدولي وصول متوسط التضخم السنوي إلى 78.6%، بينما تجاوز تضخم السلع الأساسية والأغذية والمشروبات 113%، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين.

شارك الخبر: