الإمارات
اقتصاد

تقديرات تكشف: أجندة الديمقراطيين قد ترفع الدين الأمريكي بـ 4.9 تريليون دولار بحلول 2037

2421 نوفمبر 2026 في 11:44 ص0 مشاهدة
تقديرات تكشف: أجندة الديمقراطيين قد ترفع الدين الأمريكي بـ 4.9 تريليون دولار بحلول 2037

تنويه

هذا الخبر بعنوان "أجندة الديمقراطيين لأول 100 يوم تثقل الدين الأمريكي بـ4.9 تريليون دولار" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تشير تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية إلى أن أجندة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي المخصصة لأول 100 يوم من دورة الكونغرس المقبلة قد تؤدي إلى زيادة الدين الفيدرالي بنحو 4.9 تريليون دولار بحلول عام 2037، وذلك في حال إقرارها دون اتخاذ إجراءات تعويضية لتغطية تكلفتها.

ويتوزع هذا المبلغ بين 4.1 تريليون دولار كأثر للمقترحات في العجز قبل احتساب الفوائد، و840 مليار دولار مخصصة لخدمة الدين الإضافي. وبحسب ما نشرته مجلة "فورتشن" استناداً إلى دراسة لمكتب الموازنة في الكونغرس، فإن الفترة المالية من 2027 إلى 2037 ستشهد آثاراً ناتجة عن إلغاء الرسوم الجمركية، والتراجع عن تخفيضات برامج الصحة والمساعدات الغذائية، وتمديد دعم التأمين الصحي، بالإضافة إلى إنهاء الحرب مع إيران.

الجمارك والصحة ومحركات العجز

يعد إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة منذ 2025 أكبر بند مالي، حيث يتسبب في خفض الإيرادات الفيدرالية بنحو 1.8 تريليون دولار؛ منها 955 مليار دولار ناتجة عن إلغاء رسوم واردات دول معينة بموجب المادة 301، و780 مليار دولار عن إلغاء رسوم سلع محددة بموجب المادة 232.

وفي القطاع الصحي، يؤدي التراجع عن أحكام قانون الموازنة الجمهوري إلى رفع العجز بنحو 1.6 تريليون دولار، تشمل 600 مليار دولار من إلغاء قيود ضرائب مقدمي الخدمات الصحية، و485 مليار دولار من إزالة شروط العمل لبرنامج "ميديكيد"، إضافة إلى 405 مليارات دولار لاستئناف الدعم المعزز للتأمين الصحي (2021-2025). كما تُقدر تكلفة التراجع عن تعديلات برنامج المساعدات الغذائية بنحو 250 مليار دولار.

التأثيرات الجيوسياسية والمالية

فيما يخص الملف الإيراني، قد يجنب إنهاء الحرب مع إيران الخزانة الأمريكية اقتراض نحو 30 مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ لم تحتسبه اللجنة كوفورات مخصومة من التكاليف الأخرى لكونه إنفاقاً مستقبلياً محتملاً.

وتحذر اللجنة من أن هذه الأجندة قد ترفع نسبة الدين إلى 135% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2037، مقارنة بـ 125% في المسار المرجعي، مع وصول العجز السنوي إلى 4 تريليونات دولار (8.2% من الناتج). وفي المقابل، تشير التقديرات إلى أن إلغاء التخفيضات الضريبية لأصحاب الدخول المرتفعة في قانون الموازنة الجمهوري قد يوفر تريليوني دولار، مما يساهم في خفض تكلفة الأجندة إلى النصف تقريباً.

شارك الخبر: