برلماني: نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% مؤشر إيجابي والتحدي يكمن في تحويله إلى تحسن ملموس للمواطن


هذا الخبر بعنوان "برلماني: نمو الاقتصاد 4.9% مؤشر إيجابي.. والتحدي تحويل معدلات النمو إلى تحسن ملموس|خاص" نشر أولاً على موقع صدى البلد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، والذي تجاوز توقعات المؤسسات الدولية، يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والاضطرابات العالمية.
وأوضح النائب محمد سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي تحمل دلالات إيجابية، خاصة مع مساهمة قطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والتجارة بنسبة 68% من إجمالي النمو، مما يبرز أهمية القطاعات الإنتاجية في دعم الاقتصاد.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على هذه المعدلات من خلال التوسع في الإنتاج المحلي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية، وتوطين الصناعات لتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 3.9% يعد تطوراً هاماً، لكنه يستوجب استمرار تقديم التسهيلات للمصانع والمستثمرين وإزالة المعوقات أمام التوسع الإنتاجي، خاصة في الصناعات التي تمتلك مصر فيها فرصاً حقيقية لزيادة الإنتاج والتصدير.
كما لفت عضو مجلس النواب إلى أن ارتفاع معدل نمو نشاط قناة السويس بنسبة 47.5% ونمو نشاط تكرير البترول بنسبة 19.6% يعكسان تحسناً في أنشطة اقتصادية حيوية، مؤكداً ضرورة استثمار هذه المؤشرات لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وبين أن تحسن النشاط السياحي ونمو قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 4% يمثل فرصة لتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد عبر زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية.
وشدد النائب محمد سمير على أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات الاقتصادية لا يقتصر على ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي، بل يمتد ليشمل انعكاس هذا النمو على مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الدخول، وتحسين الخدمات، وتخفيف الأعباء المعيشية.
واختتم بالتأكيد على أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو الحفاظ على معدلات النمو وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص عمل وتحقيق عائد اقتصادي مستدام، لكي تتحول المؤشرات الإيجابية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد