الإمارات
اقتصاد

مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي: 15 مليار دولار فرص استثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي

2422 نوفمبر 2026 في 07:23 م1 مشاهدة
مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي: 15 مليار دولار فرص استثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "المؤتمر الأردني الأوروبي.. هل تتحول الاتفاقيات إلى استثمارات فعلية؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

طرح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي عقد في البحر الميت، 41 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية تبلغ 10.5 مليارات دينار (15 مليار دولار)، شملت قطاعات الطاقة، المياه، التكنولوجيا، الصناعة، النقل، البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

عقد المؤتمر برعاية الملك عبدالله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن حزمة دعم أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027.

ويرى المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن الاهتمام الأوروبي بالأردن يتجاوز الاستثمار، مستنداً إلى الثقة في قيادته وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، خاصة في قطاعات النقل والاقتصاد الرقمي والأمن المائي. وأكد الدرعاوي أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذا الدعم إلى استثمارات منتجة وصادرات وفرص عمل، مشيراً إلى أن ميناء العقبة يمنح الأردن فرصة للتحول إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية باتجاه العراق وجنوب سوريا، مع أهمية تطوير الربط الرقمي وشبكات الألياف الضوئية لتصدير الخدمات التكنولوجية.

وشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات استراتيجية، أبرزها اتفاقية تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه بمشاركة 23 مؤسسة تمويل دولية، منها الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما تم طرح فرص في الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، مراكز البيانات، الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، والسكك الحديدية.

من جانبه، اعتبر أستاذ علم الاقتصاد يوسف العبادي أن المؤتمر يمثل تحولاً نوعياً من المساعدات التنموية التقليدية إلى الشراكة الإنتاجية والاستثمار المشترك، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأشار العبادي إلى أن مشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية تعطي إشارات إيجابية للمستثمرين حول تقاسم مخاطر المشاريع، خاصة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل أشباه الموصلات.

ومع ذلك، شدد العبادي على ضرورة التمييز بين قيمة الفرص المعروضة والتدفقات النقدية الفعلية، موضحاً أن مبلغ 15 مليار دولار هو محفظة مشاريع تتطلب دراسات جدوى وإغلاق مالي، متوقعاً أن تتراوح نسبة التحول الواقعية بين 20 و35% خلال السنوات الثلاث الأولى. كما حدد أبرز التحديات في البيروقراطية، تعدد المرجعيات الإدارية، ارتفاع كلف الطاقة والتشغيل، والمخاطر الجيوسياسية الإقليمية.

واختتم العبادي بتأكيد أهمية وضع جداول زمنية واضحة لمتابعة الاتفاقيات، وتبسيط الإجراءات، وتفعيل التمويل المختلط، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التصديرية وتشجيع الشركات الأوروبية العاملة في الأردن على توسيع أعمالها.

شارك الخبر: