بورصة تايوان تتحرك لوقف نزيف الخسائر بعد أسوأ تراجع منذ 35 عاماً


هذا الخبر بعنوان "بورصة تايوان تعد خطة طوارئ بعد أكبر خسارة منذ 35 عاماً" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تسعى تايوان إلى الحد من عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم من خلال دراسة خفض نسبة الهامش المطلوبة للمستثمرين الذين يعتمدون على الأموال المقترضة. تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع كارثي شهد مؤشر الأسهم الرئيسي تراجعاً حاداً هو الأسوأ منذ 35 عاماً.
وفي هذا السياق، عقد مشغل بورصة تايوان اجتماعاً مع كبرى شركات الوساطة يوم الأحد، لبحث وضع خطة تتيح للمستثمرين الذين يستخدمون الرافعة المالية الاحتفاظ بمراكزهم بضمانات أقل. يهدف هذا الإجراء إلى وقف التدهور الذي أدى إلى انخفاض مؤشر "تايكس" القياسي بنسبة 17.5%، أي ما يعادل 7641.83 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر خسارة أسبوعية له منذ ثلاثة عقود ونصف.
وبحسب إعلان البورصة، فقد جرت مناقشة خفض الحد الأدنى لنسبة هامش الصيانة من 130% إلى 120% خلال جلسة طارئة ضمت 10 شركات أوراق مالية محلية. ويهدف هذا التغيير إلى منح المستثمرين الذين يشترون الأسهم بأموال مقترضة مساحة أكبر قبل أن يبدأ الوسطاء في طلب تغطية الهامش أو البدء في التصفية الإجبارية.
وعلى الرغم من عدم التوصل إلى قرار نهائي بانتظار موافقة لجنة الرقابة المالية، إلا أن القواعد الحالية تفرض ألا تقل القيمة السوقية لممتلكات المستثمر عن 1.3 ضعف المبلغ المقترض. ومن شأن خفض هذا الحد إلى 1.2 ضعف أن يخفف الضغط عن أصحاب الحسابات عند انخفاض الأسعار بشكل حاد، مما يمنحهم وقتاً إضافياً لإضافة أموال بدلاً من مواجهة البيع التلقائي، رغم أن ذلك سيزيد من المخاطر الائتمانية التي تتحملها شركات الوساطة.
وتشير الحسابات إلى أن المركز الذي يبدأ بنسبة صيانة تبلغ حوالي 167% يمكنه استيعاب انخفاض بنسبة 28% تقريباً في ظل حد أدنى قدره 120%، مقارنة بنسبة 22% في ظل النظام الحالي البالغ 130%.
وأفادت مصادر في السوق بأن البورصة وشركات الوساطة قد اتفقتا بشكل عام على مستوى 120%، ومن المتوقع أن تدخل الخطة حيز التنفيذ يوم الإثنين بمجرد موافقة هيئة الرقابة المالية. من جانبه، صرح رئيس جمعية الأوراق المالية، تشين تشون هونغ، بأن السوق قد انخفض إلى مستويات تتجاوز العوامل الأساسية، معتبراً أن العديد من أوامر البيع كانت مدفوعة بالعاطفة لا بالتحليل، مؤكداً استعداد شركات الوساطة للتعاون مع الجهات التنظيمية لتحقيق الاستقرار وتجنب عمليات البيع القسري.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد