خريطة المديونية العربية لعام 2025: السعودية ومصر في الصدارة من حيث الحجم والعبء يتفاوت

يقترب الدين العام العالمي من حجم الاقتصاد العالمي نفسه، حيث ارتفع إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع توقعات صندوق النقد الدولي بوصوله إلى 100% بحلول عام 2029. وأرجع الصندوق في تقرير "الراصد المالي" الصادر في أبريل/نيسان من العام الجاري هذا المسار إلى ارتفاع أعباء الفوائد والإنفاق والضغوط على الموازنات، مما يقلل من قدرة الحكومات على مواجهة الصدمات.

يرصد هذا التقرير أكثر 10 دول عربية مديونية بإجمالي ديون تصل إلى 1.73 تريليون دولار، تتصدرها السعودية ومصر بأكثر من 793 مليار دولار مجتمعتين. ومع ذلك، فإن حجم الدين لا يعكس بالضرورة حجم العبء؛ فبينما يعادل الدين السعودي نحو ثلث الناتج المحلي، يتجاوز ضعفي الناتج في السودان وفق تقديرات الصندوق.

تستند المقارنة إلى بيانات صندوق النقد والجهات الوطنية لعام 2025، وتكشف عن اتساع الفارق بين حجم الاقتراض وقدرة الاقتصادات على تحمل أعبائه. وقد تم ترتيب الدول تنازلياً بحسب رصيد الدين الحكومي الداخلي والخارجي في نهاية 2025، بناءً على قاعدة "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادرة عن صندوق النقد في أكتوبر/تشرين الأول 2026، مع الاعتماد على الأرقام المحلية الرسمية في مصر وقطر والسعودية والمغرب.

• 1- السعودية: بلغ إجمالي الدين العام 405.1 مليارات دولار، بنسبة 31.8% من الناتج المحلي. استحوذ الدين الداخلي على 251.6 مليار دولار (62%)، بينما سجل الدين الخارجي 153.5 مليار دولار (38%).
• 2- مصر: وصل إجمالي الدين العام إلى نحو 388 مليار دولار، بنسبة 86.8% من الناتج المحلي. بلغ الدين الداخلي 268.3 مليار دولار، بينما سجل الدين الخارجي لقطاع الموازنة 76.4 مليار دولار.
• 3- الإمارات: بلغ رصيد الدين في بيانات صندوق النقد نحو 208.1 مليارات دولار، بنسبة 33.9% من الناتج المحلي.
• 4- الجزائر: وصل الدين الحكومي إلى نحو 150.3 مليار دولار، بنسبة 52.1% من الناتج المحلي، مع تركز المديونية في الداخل.
• 5- العراق: بلغ الدين الحكومي نحو 139.4 مليار دولار، بنسبة 52.8% من الناتج المحلي.
• 6- المغرب: وصل دين الخزينة إلى نحو 125.4 مليار دولار، بنسبة 66.6% من الناتج المحلي، مع هيمنة اليورو على الرصيد الخارجي بنسبة 64.4%.
• 7- قطر: بلغ الدين العام 93 مليار دولار، بنسبة 42.4% من الناتج المحلي.
• 8- السودان: قُدّر الدين الحكومي بنحو 80.9 مليار دولار، بنسبة 204.4% من الناتج المحلي، ويصنف البنك الدولي السودان ضمن البلدان في حالة تعثر مديوني.
• 9- البحرين: قُدّر الدين الحكومي بنحو 70.6 مليار دولار، بنسبة 144.3% من الناتج المحلي.
• 10- ليبيا: بلغ رصيد الدين نحو 67.1 مليار دولار، بنسبة 153.8% من الناتج المحلي، وهو مقوّم بالعملة المحلية ويحمله المصرف المركزي.

وفيما يخص عبء الفوائد، قدّر البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن مدفوعات الفوائد لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستقترب من 40% من الإيرادات الحكومية في 2025. وحذر خبراء البنك من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يضغط على الاستثمار والاستهلاك. وفي إحاطة صحفية، دعا جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، إلى ضبط مسار الدين واعتماد أطر مالية متوسطة الأجل.

من جهتها، أشارت روبرتا غاتي، كبيرة الاقتصاديين للمنطقة في البنك الدولي، إلى أن ضعف الدولار قد يخفف العبء المالي عن الدول التي لا تربط عملاتها به وتحمل ديوناً بالعملات الأجنبية.