مجلس حكماء الاقتصاد في ألمانيا يرفع توقعات النمو لعامي 2026 و2027

رفع مجلس "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني، حيث أعلن أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق نمواً بنسبة 1.3% في عام 2026 وبنسبة 1% في عام 2027. ويعد مجلس "حكماء الاقتصاد"، المعروف رسمياً باسم "مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة"، أهم هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني وتضم خمسة من كبار الخبراء الاقتصاديين.

وكانت الحكومة الألمانية ومعاهد أبحاث عديدة قد رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي مسبقاً، حيث تتوقع الحكومة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% خلال العام الجاري، وهو ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً للمرة الأولى منذ عام 2022.

وبالمقارنة مع توقعات الربيع الماضي التي كانت تشير إلى نمو محدود بنسبة 0.5% في 2026 و0.8% في 2027 نتيجة تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، يظهر التقرير السنوي للمجلس أن الاقتصاد الألماني تعافى من "صدمة أسعار الطاقة" بوتيرة أسرع من المتوقع، مدعوماً بأداء الصادرات القوي وزيادة الإنفاق الحكومي بمليارات اليورو لتحديث البنية التحتية وحماية المناخ وزيادة الإنفاق الدفاعي عبر "صناديق خاصة" ممولة بالديون.

من جهة أخرى، حذرت رئيسة المجلس، مونيكا شنيتسر، من وجود فجوات مالية هائلة في الموازنة الاتحادية على المدى الطويل، مؤكدة أن المسؤولين السياسيين مطالبون باتخاذ قرارات صعبة لمواجهة مهمة ذات أبعاد تاريخية. كما أشار المجلس إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يدفع التضخم للصعود، حيث يتوقع أن يبلغ 2.8% في 2026 و3.3% في العام المقبل.

ولفت المجلس إلى أن ضعف نمو الإنتاجية لدى الشركات يعرقل النمو الاقتصادي، مقترحاً تبني تقنيات وحلول مبتكرة لرفع هذه الوتيرة. وفيما يخص الموازنة، حذر المجلس من أن الفجوة المالية قد تتراوح بين 2.7% و4.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، ما يعادل نحو 120 إلى 215 مليار يورو، اعتماداً على سرعة تقليص تمويل الإنفاق الدفاعي عن طريق الاقتراض. وفي المقابل، تتوقع وزارة المالية أن تبلغ الفجوة المالية في الموازنة نحو 50 مليار يورو بحلول عام 2030.