أزمة الديون في ألمانيا: ملايين المتعثرين ماليًا في ثالث أكبر اقتصاد عالمي

تواجه ألمانيا، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تحديًا متزايدًا يتمثل في تفاقم ظاهرة المديونية المفرطة التي لم تعد تقتصر على الفئات الهشة، بل امتدت لتشمل العاملين والأسر الشابة. ووفقًا لتقرير "أطلس المديونية" الصادر عن شركة "كريديت ريفورم"، يعيش أكثر من 7.3 ملايين بالغ في ألمانيا في حالة مديونية مفرطة، حيث ارتفعت نسبة المتعثرين ماليًا إلى 10.58% من إجمالي البالغين خلال عام 2026، بزيادة 0.42 نقطة مئوية عن العام السابق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية "ك ن أ".

وتعود هذه الأزمة إلى ضغوط اقتصادية متصاعدة، حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة والسكن والسلع الأساسية إلى استنزاف ميزانيات الأسر وتراجع القدرة الشرائية، مما جعل الكثيرين عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية. واللافت أن الفئة العمرية بين 30 و49 عامًا هي الأكثر تضررًا، كونها الشريحة التي تتحمل مسؤوليات العمل وإعالة الأسرة وتأمين السكن.

أما بالنسبة للشباب دون الثلاثين، فقد سجلت معدلات المديونية ارتفاعًا بنسبة 5.8% لتصل إلى 1.17 مليون شخص. ويربط التقرير هذا الارتفاع بانتشار أنماط استهلاكية جديدة تعتمد على الشراء بالتقسيط وخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا".

وتتوقع شركة "كريديت ريفورم" استمرار ارتفاع عدد المثقلين بالديون في ظل مخاطر البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة. وفي الوقت ذاته، تواجه الجهات المعنية بمساعدة المدينين ضغوطًا كبيرة، حيث تشير الرابطة الاتحادية لمراكز استشارات المدينين إلى أن بعض طالبي المشورة يضطرون للانتظار أكثر من عام للحصول على موعد.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، كشف التقرير عن تفاوت إقليمي واضح؛ حيث تصدرت بريمن قائمة الولايات الأكثر تضررًا بنسبة 15.89%، تليها شمال الراين-وستفاليا بنسبة 13.19% وساكسونيا-أنهالت بنسبة 13.08%، بينما سجلت بافاريا (بايرن) أدنى نسبة مديونية في البلاد بنسبة 7.58%، تليها بادن-فورتمبيرغ بنسبة 8.73%.

إن تحول المديونية المفرطة إلى ظاهرة تمس أكثر من واحد من كل عشرة بالغين يحولها من مشكلة فردية إلى تحدٍ اقتصادي واجتماعي يطال المجتمع الألماني بأكمله.