صراع دولي في جنيف حول شرعية 'الروبوتات القاتلة' والذكاء الاصطناعي العسكري

تستضيف جنيف الأسبوع المقبل مباحثات دولية بمشاركة 128 دولة تهدف إلى تنظيم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة بـ"الروبوتات القاتلة"، والتي تمتلك القدرة على مهاجمة الأهداف دون تدخل بشري. وفي حين تدعو معظم الدول إلى فرض قيود ملزمة قانوناً، تبرز معارضة شديدة من قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا.

وأكد لوران جيزيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تطور الذكاء الاصطناعي جعل تنظيم هذه الأسلحة أمراً ملحاً، خاصة مع ظهور نماذج قادرة على تجاوز المهام المحددة لها. من جهتها، تطالب حملة "أوقفوا الروبوتات القاتلة"، التي تضم أكثر من 300 منظمة، بفرض قيود ملزمة منذ عام 2013، محذرة من مخاطر الاستهدافات العشوائية وغياب الرقابة البشرية، خاصة مع استخدام هذه التقنيات في نزاعات أوكرانيا والشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، شددت ماري ويرهام من منظمة هيومن رايتس ووتش على أن الأخطاء التقنية في ساحة المعركة قد تتحول إلى مسائل حياة أو موت. وقد شهدت الفترة الماضية تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث أطلقت البرازيل والجزائر نداءً بدعم 47 دولة لفرض قيود قانونية، كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بدعم 163 دولة لبدء محادثات تنظيمية، بينما عارضت هذا القرار الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، وامتنعت الصين والسعودية وإيران عن التصويت.

وتشير لور دو روسي روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن الصين تتبع سياسة "غموض مدروس". وفيما اقترحت واشنطن مساراً غير ملزم يمتد لخمس سنوات، تطالب المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر بجدول زمني مدته عام واحد. من جانبها، تثير روسيا خلافات إجرائية لمنع الاتحاد الأوروبي من التنديد بالحرب في أوكرانيا خلال المؤتمر، مما قد يعرقل انعقاده.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر قد دعوا إلى حظر هذه الأسلحة بحلول عام 2026. وتطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحظر فئتين: الأسلحة التي يصعب التنبؤ بآثارها، والأسلحة المصممة لاستهداف البشر مباشرة. كما حذرت إيزومي ناكاميتسو، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، من التبعات غير المتوقعة للذكاء الاصطناعي العسكري، واصفة السماح للآلات باتخاذ قرار القتل بأنه أمر شائن أخلاقياً. ورغم هذه التحذيرات، ترى بياتريس فين أن التوصل لإجماع في جنيف يبدو صعباً، مما يدفع المنظمات غير الحكومية لاقتراح نقل المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.