اخبار العالم
سياسة

محكمة العدل الدولية تترقب حكماً تاريخياً في قضية الروهينغا قد يغير معايير المساءلة الدولية

الجزيرة16 نوفمبر 2026 في 02:54 ص1 مشاهدة
محكمة العدل الدولية تترقب حكماً تاريخياً في قضية الروهينغا قد يغير معايير المساءلة الدولية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "حكم تاريخي مرتقب بشأن الروهينغا قد يرسم حدود المساءلة عن جرائم الإبادة" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تستعد محكمة العدل الدولية لإصدار حكم قضائي مفصلي هذا الأسبوع، يهدف إلى تحديد ما إذا كانت حكومة ميانمار قد ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا. ويمثل هذا الحكم معياراً قانونياً بالغ الأهمية في القرن الحادي والعشرين للتعامل مع أخطر الجرائم الدولية.

ووفقاً لصحيفة غارديان، فإن هذا القرار لا يقتصر على كونه المرة الأولى التي قد تُحمل فيها المحكمة دولة مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية، بل يمتد تأثيره ليشمل تداعيات قانونية وسياسية على قضايا أخرى، وفي مقدمتها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حكمها يوم الخميس بعد سبع سنوات من دراسة الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948 عبر حملات عسكرية وسياسات قمعية.

وتبرز أهمية القضية لكون المحكمة لم يسبق لها أن حمّلت دولة مسؤولية قانونية مباشرة عن إبادة جماعية، رغم نظرها في قضايا سابقة مثل فظائع البلقان، حيث حملت صربيا مسؤولية عدم منع مجزرة سريبرينيتسا دون إثبات المسؤولية المباشرة للدولة.

إشكالية إثبات النية المتعمدة

تتمحور الإشكالية القانونية الكبرى حول إثبات "النية المتعمدة" لتدمير جماعة عرقية أو دينية، وهو العنصر الذي يميز الإبادة الجماعية عن الجرائم الدولية الأخرى. وترى منظمات حقوقية أن تكرار أساليب الجيش الميانماري، مثل إحراق القرى واستهداف المدنيين والتعذيب، يثبت وجود خطة ممنهجة.

وقد استمعت المحكمة في جلسات مغلقة في يناير الماضي إلى شهادات ناجين من مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، تضمنت روايات عن قتل الأطفال ومقابر جماعية، كما استندت إلى شهادات من قرية تولا تولي وصور أقمار صناعية تؤكد تدمير القرية بالكامل.

جذور المأساة وتطور الأزمة

تعود جذور المعاناة إلى عقود من التمييز والاضطهاد وحرمان الروهينغا من الجنسية في ولاية راخين غربي ميانمار. وقد بلغت الأزمة ذروتها في عام 2017 عقب هجمات من جماعة مسلحة، رد عليها الجيش بحملة "عمليات التطهير"، مما أدى لفرار مئات الآلاف نحو بنغلاديش، حيث يعيش الآن أكثر من مليون لاجئ في مخيمات مكتظة.

التأثير على القضية المرفوعة ضد إسرائيل

بينما تنفي سلطات ميانمار ارتكاب الإبادة، فإن إدانة الدولة قد تزيد الضغوط على قائدها مين أونغ هلاينغ، الذي قاد العمليات العسكرية قبل أن ينفذ انقلاباً عسكرياً في 2021 أطاح بأونغ سان سو تشي. ويواجه هلاينغ حالياً تحقيقاً أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم ضد الإنسانية.

وتشير غارديان إلى أن الحكم قد يقدم مؤشراً على كيفية تعامل القضاة مع أدلة نية الإبادة الجماعية، خاصة عند استخدام القوة العسكرية ضد السكان، وهو ما يربط القضيتين (ميانمار وإسرائيل) من حيث اتهام قوة عسكرية متفوقة باستهداف جماعة معينة.

الموقف الأمريكي المتناقض

يظهر التناقض في الموقف الأمريكي؛ فبينما اعتبرت إدارة جو بايدن ما حدث للروهينغا إبادة جماعية، يتبنى دونالد ترمب موقفاً أكثر تشدداً تجاه المؤسسات الدولية، حيث حذر سفيره مايك والتز من إرساء معيار قانوني قد يُستخدم لملاحقة جنود الدول الحليفة، في إشارة إلى القلق من انعكاسات ذلك على إسرائيل.

إعادة رسم حدود المساءلة الدولية

رغم افتقار محكمة العدل الدولية لآلية تنفيذية مباشرة، إلا أن قراراتها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً، وقد يساهم مجلس الأمن في تنفيذها رغم الانقسامات بين الولايات المتحدة والصين.

ويؤكد التقرير أن الرهان الحقيقي للروهينغا يتجاوز الحكم القضائي إلى استعادة حقوقهم الأساسية والمواطنة والعودة الآمنة إلى وطنهم. وتخلص غارديان إلى أن هذا الحكم قد يعيد رسم حدود المساءلة الدولية في النزاعات المعاصرة، خاصة في ظل الجدل حول الحرب في غزة ومدى قبول القوى الكبرى لتطبيق القانون الدولي دون انتقائية.

شارك الخبر: