تحقيقات ألمانية تكشف ثغرات رقابية في دويتشه بنك تتعلق بأموال معاشات بـ 12 مليار يورو


هذا الخبر بعنوان "12 مليار يورو للمعاشات.. تحقيق يضع دويتشه بنك تحت المجهر" نشر أولاً على موقع DW عربية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تواجه مؤسسة ألمانية أسستها شركة تابعة لمجموعة دويتشه بنك، وتدير أصولاً بقيمة 12 مليار يورو من أموال معاشات التقاعد، تحقيقات مكثفة حول احتمال ارتباطها بأوليغارشي روسي خاضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، مما أثار تساؤلات جدية حول كفاءة الرقابة وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
وتتعلق القضية بمؤسسة "دويتشه تروين إنفست" (DTS)، التي أسستها شركة "دي دبليو إس" (DWS) التابعة لمجموعة دويتشه بنك، حيث تتولى إدارة أموال مئات الشركات بصفة ائتمانية. ورغم ضخامة الأصول المدارة، تبيّن أن المؤسسة لا تخضع لرقابة الهيئة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية (بافين)، وهو ما يثير القلق بشأن الثغرات القانونية.
وكشفت تحقيقات مشتركة أجرتها مؤسسات إعلامية تشمل "إن دي آر" و"في دي آر" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن المركز الألماني لإنفاذ العقوبات (ZfS) استفسر من المؤسسة عما إذا كانت قد أجرت تحويلات مالية إلى رجل الأعمال الروسي بيوتر أوليغوفيتش أفين، الخاضع للعقوبات الأوروبية منذ عام 2022. وقد عثر المحققون على حسابات مصرفية تابعة للمؤسسة يمكن نسبتها إلى أفين.
من جانبها، نفت شركة "دي دبليو إس" وجود أي مخالفات، مدعية أن قانون مكافحة غسل الأموال لا ينطبق على المؤسسة، بينما أكد خبراء مثل نيكولاي بادنهووب من معهد لايبنتس لأبحاث الأسواق المالية (SAFE) بجامعة غوته في فرانكفورت أن الشكل القانوني للمؤسسة لا يعفيها من التزامات التحقق من هوية العملاء لحماية النظام المالي.
وتزداد أهمية القضية لارتباط أفين بشركة "ليتر وان" (LetterOne) القابضة في لوكسمبورغ، والتي تملك حصصاً في شركات أوروبية وألمانية مثل "فينترشال ديا" (Wintershall Dea). وقد أكدت "فينترشال ديا" أن المساهمين الخاضعين للعقوبات في "ليتر وان" لا يسيطرون على أنشطتها وفقاً للقواعد الأوروبية والبريطانية.
وفيما يرى زاشا لومان، خبير العقوبات في مؤسسة العلوم والسياسة (SWP)، أن امتلاك حصص أقلية لا يعفي من الالتزامات القانونية، حذر بادنهووب من أن إدارة أصول بهذا الحجم خارج رقابة "بافين" تخلق "صندوقاً أسود" قد يسهل إساءة الاستخدام. ومع اقتراب تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال في صيف 2027، يدعو الخبراء إلى مراجعة عاجلة لإجراءات المؤسسة لتفادي أي إهمال قانوني.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد