مصر
منوعات

غسل أموال تجارة المخدرات: كيف أخفى 3 عناصر جنائية 50 مليون جنيه عبر شركات وعقارات؟

اليوم السابع - حوادث١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٩:٥٩ م0 مشاهدة
غسل أموال تجارة المخدرات: كيف أخفى 3 عناصر جنائية 50 مليون جنيه عبر شركات وعقارات؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات لإخفاء ثروتهم" نشر أولاً على موقع اليوم السابع - حوادث وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشفت تحقيقات النيابة المختصة في اتهام 3 عناصر جنائية بغسل نحو 50 مليون جنيه، كانت حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، عن لجوء المتهمين إلى تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية واستثمارية قانونية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا عدة أساليب لتمويه حصيلة نشاطهم غير المشروع، حيث قاموا بتحويل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات إلى أصول وممتلكات متنوعة، شملت شركات وعقارات وسيارات، لدمج تلك الأموال داخل الدورة الاقتصادية وإبعاد الشبهات عن مصدرها الإجرامي.

وكانت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قد أثبتت تورط المتهمين في ممارسة نشاط غسل الأموال لإخفاء طبيعتها غير المشروعة وإظهارها في صورة عوائد ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المعنية حجم الأموال محل غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه، وهي حصيلة الاتجار بالمواد المخدرات. وقد اتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية حيالهم، وأحيلت الواقعة إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

من جانبها، طلبت النيابة استكمال التحريات التكميلية حول نشاط المتهمين ومصادر ثرواتهم، مع تتبع مسار الأموال وحركة انتقالها بين المتهمين والشركات والكيانات المرتبطة بهم، بالإضافة إلى الاستعلام عن حساباتهم البنكية ومعاملاتهم المالية.

كما أمرت النيابة بفحص السجلات التجارية للشركات التي جرى تأسيسها، وحصر العقارات والسيارات المملوكة للمتهمين، وبيان قيمتها وتواريخ شرائها ومصادر تمويلها، وفحص العقود والمستندات الخاصة بتلك الممتلكات، وإعداد تقرير مالي يحدد قيمة الأموال محل الاشتباه ومدى ارتباطها بالنشاط الإجرامي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك الخبر: