سوريا تستعد للخروج من "القائمة الرمادية" منتصف 2027 بعد تقييم متبادل لجهود مكافحة غسل الأموال

أكد مدير التعاون الدولي في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شفيق الدالي، أن سوريا تعمل بجدية على تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي، ملتزمة بالمعايير الدولية في هذا المجال الحيوي. وكشف الدالي في تصريحات صحفية أن عملية التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال في سوريا ستبدأ منتصف العام المقبل، وذلك تمهيداً للنظر في إمكانية إزالة البلاد من "القائمة الرمادية".

وأشار إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أكدت أن سوريا تسير على المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافها. وأوضح الدالي أن فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال تلعب دوراً أساسياً في أي نظام وطني، حيث تساهم في رصد المتحصلات الجرمية ومتابعتها ومنع الاستفادة منها، بالإضافة إلى الحد من توجيه التمويل نحو المجموعات الإرهابية. كما أن بناء نظام مالي قوي في هذا المجال يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وفي هذا السياق، أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في 31 تشرين الأول، أن تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل مسؤولية وطنية لحماية الاقتصاد الوطني وصون سلامة النظام المالي وترسيخ سيادة القانون. وأبرزت الهيئة، خلال اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن جهودها تتجاوز مجرد استيفاء متطلبات الخروج من القائمة الرمادية، لتشمل بناء منظومة مستدامة قادرة على إدارة المخاطر وتطبيق المعايير الدولية وتحقيق نتائج ملموسة.

يُذكر أن سوريا أطلقت في تموز 2026، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بهدف تحديد الأولويات وربط الأهداف بنتائج قابلة للقياس.